عند الخلاف على رؤية الأطفال، تبدأ الأسئلة عن صاحب الحق في الرؤية، ومدتها ومكانها، والإجراء المناسب إذا تعذر الاتفاق أو امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ الحكم.
تنظم الرؤية باتفاق الأطراف، وعند تعذر الاتفاق تتولى محكمة الأسرة تحديد ترتيباتها بما يراعي مصلحة الطفل. ولا يمنح حكم الرؤية وحده حق اصطحاب الصغير أو المبيت معه خارج حدود الحكم.
ومع تداول أخبار عن قانون الرؤية الجديد، يجب التمييز بين القواعد السارية والأحكام المقترحة؛ فالإعلان عن مشروع قانون لا يجعل مواده نافذة. ويوضح هذا المقال شروط تنظيم الرؤية، والأوراق والإجراءات المطلوبة، وكيفية تنفيذ الحكم وإثبات الامتناع، وموقف الاستضافة والرؤية الإلكترونية.
تعديلات قانون الرؤية الجديد في مصر: هل بدأ تطبيقها؟
في 29 أبريل 2026،وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الذي يقترح تنظيما لرؤية الأطفال والاستضافة والرؤية الإلكترونية.
هذه موافقة على مشروع، وليست إعلانا ببدء تطبيق قانون جديد. فالتعديلات تصبح واجبة التطبيق بعد صدور القانون ونشره وحلول موعد العمل به. لذلك، يجب التأكد من النص الرسمي قبل الاعتماد على أي مدد أو عقوبات متداولة بشأن الاستضافة أو الرؤية الإلكترونية.
وفيما يلي نوضح القواعد المنظمة للرؤية وإجراءات المطالبة بها وتنفيذ الحكم. ويمكن الاطلاع على قانون الأسرة الجديد وأبرز التعديلات المقترحة لمعرفة بقية المقترحات.
ما القانون الذي ينظم رؤية الأطفال في مصر؟
تنظم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته حق رؤية الصغير. ويكملها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن أماكن الرؤية وضوابط تنفيذها.
الأصل أن يتفق الأطراف على تنظيم الرؤية، فإذا تعذر الاتفاق نظمها القاضي في مكان لا يضر بالطفل نفسيا. ويحدد الاتفاق أو الحكم مكان اللقاء ومواعيده، بما يراعي ظروف الصغير وانتظامه في الدراسة.
ولا يعني الطلاق انتهاء علاقة الطفل بأحد والديه، كما لا يجوز استخدام الرؤية للضغط على الطرف الآخر بسبب الخلافات الزوجية. وإذا سبق صدور حكم ينظمها، فيجب مراعاته عند تحديد الإجراء المطلوب، سواء لتنفيذه أو طلب تعديله.
الفرق بين قانون الرؤية الحالي والتعديلات المقترحة
يوضح الجدول التالي الفرق بين القواعد الحالية وما ورد في النسخة المنشورة من مشروع قانون الأسرة في مايو 2026، مع التمييز بين أحكام المشروع والقانون الواجب التطبيق.
| الموضوع | القواعد الحالية | المقترح في مشروع قانون الأسرة |
| مدة الرؤية ومواعيدها | لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا، خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مع مراعاة الدراسة والعطلات. | الإبقاء على الحد الأدنى ثلاث ساعات أسبوعيا، وتوسيع الفترة المتاحة لتصبح من الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية ومصلحته. |
| اصطحاب الطفل والاستزارة | حكم الرؤية وحده لا يمنح حق اصطحاب الطفل إلى المنزل أو المبيت معه. | استحداث نظام «الاستزارة» لاصطحاب الطفل وإعادته بعد المدة المحددة، مع إمكان المبيت وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة 148 من المشروع. |
| الرؤية الإلكترونية | مكالمات الفيديو لا تحل تلقائيا محل اللقاء المباشر المحدد بحكم قائم. | إتاحة طلب الرؤية الإلكترونية ابتداء، أو استبدالها بالرؤية المباشرة أو العكس أو التناوب بينهما، بقرار قضائي بعد سماع ذوي الشأن. |
| الامتناع عن تنفيذ الرؤية | إنذار من بيده الطفل قضائيا، ثم جواز نقل الحضانة مؤقتا إلى صاحب الحق التالي عند تكرار الامتناع دون عذر. | عند امتناع الحاضن عن التنفيذ دون عذر مقبول، تقضي المحكمة بنقل الحضانة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأداء نفقة الطفل للحاضن المؤقت خلالها. وإذا عاود الامتناع دون عذر بعد نهائية حكم النقل، ورأت المحكمة عدم تكرار النقل المؤقت، قضت بإسقاط الحضانة ونقلها إلى مستحقها، ولا تعاد إليه إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفقا للمادة 141 من المشروع. |
مقترحات أخرى بشأن وقف الرؤية وانتهاء تنظيمها
تتضمن النسخة المنشورة من المشروع أحكاما أخرى، منها:
- الامتناع عن النفقة: تقترح المادة 143 سقوط حق طالب الرؤية الملتزم بنفقة الطفل بسند تنفيذي إذا امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، حتى السداد.
- تغيب صاحب الحق: تجيز المادة 146 للحاضن طلب وقف الرؤية عند تغيب صاحب الحق ثلاث مرات متتابعة دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن التغيب لعذر مقبول. ويصدر الوقف بعد سماع أقوال ذوي الشأن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- بلوغ الخامسة عشرة: تجعل المادة 147 أمر الرؤية بعد هذه السن راجعا إلى الصغير أو الصغيرة، دون توقف على حكم قضائي.
هذه أحكام مقترحة في النسخة المشار إليها، ولا تعرض باعتبارها قواعد نافذة.
من له الحق في رؤية الأطفال بعد الطلاق؟
يحق للأب غير الحاضن المطالبة برؤية أطفاله، وللأم الحق نفسه إذا كان الطفل في حضانة غيرها. وللأجداد أيضا طلب رؤية أحفادهم، ولا يقتصر حقهم على غياب الأبوين؛ إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 33 قضائية «دستورية»، بجلسة 12 مايو 2013، بعدم دستورية قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
ويقدم طالب الرؤية ما يثبت علاقته بالطفل، مثل شهادة الميلاد والمستندات المثبتة لصلة القرابة. وتساعد الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية على تحديد صفة مقدم الطلب واستكمال المستندات اللازمة.
ما شروط تنظيم الرؤية وفقًا للقانون المصري؟
يراعى عند تنظيم الرؤية تحديد مكان مناسب ومواعيد واضحة، بما يحافظ على راحة الطفل وانتظامه في الدراسة. وتشمل الضوابط الأساسية:
- ملاءمة المكان: أن يشيع الطمأنينة في نفس الطفل، وألا يضره نفسيا أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
- تحديد المدة: ينص قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على ألا تقل الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا.
- اختيار الموعد: خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مع مراعاة العطلات الرسمية قدر الإمكان وعدم التعارض مع مواعيد التعليم.
- مراعاة الحالة الصحية: تقديم ما يثبت أي احتياجات صحية تؤثر في اختيار المكان أو الموعد.
وإذا كان هناك حكم قائم، يظل المكان والموعد المحددان فيه أساس التنفيذ إلى أن يعدل التنظيم باتفاق موثق أو بالطريق القضائي المناسب.
هل يحق للأب استضافة الأطفال بدلا من الرؤية؟
حكم الرؤية وحده لا يمنح الأب حق اصطحاب الطفل إلى منزله أو المبيت معه. فالرؤية تنظم مقابلة الطفل في المكان والمواعيد المحددة، بينما تتضمن الاستضافة اصطحابه وقضاء وقت معه خارج هذا الإطار، وقد تشمل المبيت.
ويمكن للوالدين الاتفاق على ترتيبات أوسع للتواصل مع الطفل، مع مراعاة مصلحته وتوثيق الاتفاق وتحديد مواعيد الاستلام والإعادة، دون مخالفة أي حكم أو قرار قضائي قائم.
أما عند غياب الاتفاق، فلا يجوز للأب تحويل الرؤية إلى استضافة بإرادته المنفردة أو الامتناع عن إعادة الطفل، ولا تكفي المدد المتداولة ضمن مشروع قانون الأسرة لإثبات حق نافذ في الاستضافة.
ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية؟
إذا امتنع من بيده الطفل عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، أنذره القاضي. فإذا تكرر الامتناع، جاز للقاضي نقل الحضانة مؤقتا إلى صاحب الحق التالي لمدة يقدرها، بحكم واجب النفاذ، وفقا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته.
ولا يعني ذلك سقوط الحضانة نهائيا أو انتقالها إلى الأب بالضرورة. كما لا يحدد النص ثلاث مرات غياب باعتبارها سببا آليا لنقل الحضانة؛ بل يلزم إثبات الامتناع دون عذر، والإنذار القضائي، ثم تكرار الامتناع.
ولإثبات عدم التنفيذ، يلتزم صاحب الحق بالحضور في المكان والموعد المحددين، ويطلب من المسؤول الإداري بجهة الرؤية مذكرة تثبت الحضور والغياب. ويمكن إثبات مضمونها بمحضر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ، والاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص وفقا للإجراءات المقررة.
أما الحبس أو الغرامة، فلا تقررهما المادة 20 لمجرد الامتناع عن الرؤية. وأي مسؤولية جنائية عن واقعة أخرى تحتاج إلى نص ينطبق عليها وأدلة تثبتها، مع التمييز بين حكم الرؤية وحكم تسليم الطفل.
كيف ترفع دعوى رؤية أطفال في مصر؟
تبدأ المطالبة بتنظيم الرؤية بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ثم ترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة إذا تعذر الصلح. وتشمل الإجراءات:
- تحديد الطلب: هل المطلوب تنظيم الرؤية للمرة الأولى أم تعديل حكم سابق؟ أما الامتناع عن التنفيذ، فله إجراء يناسب الحكم القائم، ولا يعالج بتكرار الدعوى نفسها.
- تقديم طلب التسوية: توضح فيه بيانات الأطراف والأطفال والمكان والموعد المقترحان. ووفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 2004، يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تقديم الطلب، ولا تتجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم. وإذا تم الصلح، يثبت في محضر تكون له قوة السند التنفيذي في حدود الاتفاق.
- إعداد صحيفة الدعوى عند تعذر الصلح: تتضمن الوقائع والطلبات وبيانات الإعلان، مع إرفاق المستندات ومستندات التسوية، وبيان أسباب ملاءمة المكان والموعد المقترحين للطفل.
- قيد الدعوى وإعلان الطرف الآخر: تقدم إلى محكمة الأسرة المختصة، مع مراجعة وجود دعاوى أسرية سابقة لتحديد الاختصاص المحلي وفقا للمادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
- متابعة الجلسات وبدء التنفيذ: بعد صدور الحكم، تستوفى إجراءات إعلانه ومخاطبة جهة الرؤية، ويلتزم الأطراف بالمكان والمواعيد الواردة فيه.
مدة التسوية ليست مدة الفصل في الدعوى. كما أن حكم الرؤية واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة وفقا للمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، مع استيفاء إجراءات التنفيذ ومراعاة أي قرار قضائي بوقفه. ولا يعني ذلك جواز إحضار الطفل بالقوة؛ فحكم الرؤية لا ينفذ قهرا وفقا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته.
هل يمكن طلب تعديل موعد أو مكان الرؤية؟
نعم، يمكن طلب تعديل موعد الرؤية أو مكانها عند تغير الظروف بما يبرر ذلك، مثل انتقال محل الإقامة، أو تعارض الموعد مع الدراسة، أو وجود حالة صحية تؤثر في انتقال الطفل.
ويقدم مع الطلب الحكم السابق والمستندات التي تثبت سبب التعديل، مع اقتراح موعد أو مكان بديل مناسب. فمثلا، إذا تغير جدول الدراسة، يرفق ما يوضح التعارض مع موعد الرؤية.
وإذا اتفق الطرفان على ترتيب جديد، يفضل توثيقه بالطريق القانوني المناسب، مع تحديد المكان والموعد وتاريخ بدء العمل به. وحتى تعديل التنظيم القائم، يظل الحكم أساس التنفيذ، ولا يغيره أحد الطرفين بإرادته المنفردة.
هل بدأ تطبيق الرؤية الإلكترونية في مصر؟
ورد تنظيم الرؤية الإلكترونية ضمن مشروع قانون الأسرة، لكن ورودها في المشروع لا يجعلها بديلا ملزما عن الرؤية المباشرة المحددة بحكم قائم.
ويمكن أن تساعد مكالمات الفيديو على استمرار التواصل مع الطفل عند السفر أو المرض، باتفاق الأطراف. أما استبدال مواعيد الرؤية المحكوم بها بمكالمات إلكترونية، فلا يقرره أحد الطرفين وحده.
وإذا استمر تعذر اللقاء المباشر، يقدم ما يثبت سببه لبحث الإجراء القانوني المناسب. ومجرد إجراء مكالمة فيديو لا يعد تنفيذا لحكم يحدد لقاء الطفل في مكان وموعد معينين.
ما المستندات المطلوبة في دعوى الرؤية؟
يتم تجهيز المستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالطفل، وبيانات الأطراف، وأي تنظيم سابق للرؤية، وتشمل:
- شهادات ميلاد الأطفال.
- بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- وثيقة الزواج أو الطلاق، بحسب الحالة.
- مستندات طلب التسوية وما يفيد نتيجته.
- بيانات الطرف الآخر وعنوانه الصحيح للإعلان.
- صورة حكم الرؤية أو الحضانة السابق، إن وجد.
- أي اتفاق سابق بشأن مواعيد الرؤية أو مكانها.
- المستندات المثبتة لصلة القرابة إذا كان الطلب مقدما من أحد الأجداد.
- ما يثبت سبب طلب تعديل الرؤية، مثل جدول الدراسة أو التقارير الطبية، عند الحاجة.
- التوكيل إذا باشر المحامي الإجراءات نيابة عن مقدم الطلب.
لا يشترط وجود حكم حضانة مستقل في كل حالة لمجرد طلب الرؤية. أما إذا سبق صدور حكم ينظمها، فيجب تقديمه لتحديد ما إذا كان المطلوب تعديله أو اتخاذ إجراء بشأن تنفيذه.
متى تحتاج إلى محام في قضايا الرؤية؟
تساعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية عند تعذر الاتفاق على الرؤية، أو وجود صعوبة في تنفيذ حكم قائم، أو الحاجة إلى تعديل المكان أو المواعيد بسبب تغير الظروف.
ويشمل دور المحامي مراجعة المستندات والأحكام السابقة، وتحديد الطلب المناسب، ومباشرة إجراءات التسوية والدعوى، ومتابعة التنفيذ وإثبات الامتناع وفقا لنطاق التكليف. وتحديد المشكلة من البداية يمنع رفع دعوى جديدة بينما المطلوب هو تنفيذ الحكم السابق أو تعديله.
ويمكن الاطلاع على خدمات مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة نطاق الخدمات وطلب مراجعة الملف وتحديد الإجراء المناسب.
الأسئلة الشائعة حول قانون الرؤية الجديد
هل صدر قانون الرؤية الجديد في مصر عام 2026؟
أعلن عن مشروع قانون للأسرة يتناول الرؤية والاستضافة والرؤية الإلكترونية. والموافقة على المشروع لا تعني بدء تطبيقه؛ إذ يلزم صدور القانون ونشره وحلول موعد العمل به. ولا يقدم هذا المقال أحكام المشروع باعتبارها تعديلات نافذة.
كم ساعة يحق للأب رؤية أطفاله؟
ينص قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على ألا تقل الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مع مراعاة الدراسة والعطلات. ويلتزم الأطراف بالمدة والموعد المحددين في الحكم أو الاتفاق القائم.
هل يحق للأب استضافة أطفاله بعد الطلاق؟
حكم الرؤية وحده لا يمنح الأب حق اصطحاب الطفل إلى منزله أو المبيت معه. ويحتاج أي ترتيب أوسع إلى اتفاق صحيح أو سند قانوني يسمح به، دون مخالفة حكم قائم.
هل تسقط الحضانة تلقائيا عند الامتناع عن تنفيذ الرؤية؟
لا. إذا ثبت الامتناع دون عذر، أنذر القاضي من بيده الطفل. فإذا تكرر الامتناع، جاز له نقل الحضانة مؤقتا إلى صاحب الحق التالي لمدة يقدرها. ولا يعني ذلك انتقالها إلى الأب بالضرورة.
ماذا أفعل إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ حكم الرؤية؟
التزم بالحضور في المكان والموعد المحددين، واطلب من جهة الرؤية مذكرة تثبت الحضور والغياب. ويمكن إثبات مضمونها بمحضر لدى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ، ثم تقديم المستندات لاتخاذ الإجراء القضائي المناسب.
الخاتمة
تنظيم رؤية الأطفال يبدأ باتفاق واضح أو حكم يحدد المكان والمواعيد، ثم الالتزام بالتنفيذ وتوثيق أي امتناع. وإذا تغيرت الظروف، يكون طلب تعديل التنظيم هو الطريق المناسب، مع إبقاء الطفل بعيدا عن خلافات الوالدين.
وعند متابعة أخبار قانون الرؤية الجديد، يجب التأكد من صدور التعديلات وبدء العمل بها قبل الاعتماد عليها. أما الإجراء العملي، فيبدأ بتحديد المطلوب: تنظيم الرؤية للمرة الأولى، أم تعديل حكم قائم، أم معالجة عدم تنفيذه.
إعداد ومراجعة قانونية:
تم إعداد ومراجعة هذا المحتوى من قبل مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة تزيد عن 25 عاما، بهدف توضيح أحكام قانون الرؤية الجديد في مصر، وحقوق الأب والأم، وإجراءات تنظيم الرؤية وفقًا للقوانين المعمول بها.
للاستفسار القانوني، يمكنك التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية:
- مقر الشيخ زايد: الحي الثاني، المجاورة الأولى، المبنى التجاري رقم i3، منطقة الخدمات بقرية ليجاندا، الشيخ زايد.
- مقر القاهرة الجديدة: التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل أوت اللوتس.
- الهاتف والواتساب: 01550000020
- واتساب مباشر: https://wa.me/201550000020
- البريد الإلكتروني: Info@ghariblawyer.com
- الموقع الإلكتروني: https://ghariblawyer.com/
