دعوى فرز وتجنيب هي الطريق القضائي لإنهاء الشيوع عندما يريد أحد الملاك فصل نصيبه ويتعذر الاتفاق مع بقية الملاك. تبدأ بمراجعة الملكية والحصص واختصام جميع الملاك على الشيوع ومن يلزم اختصامه من أصحاب الحقوق، ثم تبحث المحكمة إمكان القسمة، مستعينة بالخبير عند الحاجة. وتنتهي بقسمة عينية متى أمكنت، أو بالبيع بالطريق القانوني إذا تعذرت القسمة أو أحدثت نقصا كبيرا في قيمة المال.
وتظهر الحاجة إليها كثيرا بين الورثة، خصوصا عندما يرفض أحدهم القسمة، أو ينفرد بالانتفاع بالعقار، أو يختلفون على تخصيص الوحدات وتقييمها. لكنها تشمل أيضا الملاك الذين نشأت ملكيتهم عن شراء مشترك أو غيره من أسباب الملكية.
ما معنى دعوى فرز وتجنيب وإنهاء الشيوع؟
عندما يملك عدة أشخاص عقارا على الشيوع، تكون حصة كل منهم نسبة في كامل العقار، دون اختصاصه تلقائيا بشقة أو طابق أو مساحة محددة.
مثال: من يملك ربع عمارة على الشيوع يملك هذه النسبة في مجموعها. وإقامته في إحدى شققها وحدها لا تجعلها نصيبه المفرز.
وتهدف دعوى الفرز والتجنيب إلى إنهاء الشيوع بتخصيص نصيب مفرز متى سمحت طبيعة المال وقيمته بذلك. وعندما تتعذر القسمة العينية، يبحث القضاء القسمة بطريق البيع وتوزيع الحصيلة وفقا للحقوق والحصص.
وتنظم المواد 834 وما بعدها من القانون المدني أحكام طلب القسمة وإنهاء الشيوع.
متى تحتاج إلى رفع دعوى فرز وتجنيب؟
تحتاج إلى بحث هذا المسار عندما يكون هدفك الاستقلال بنصيبك في مال مشترك، ويتعذر الوصول إلى اتفاق ينهي الشيوع.
ومن الصور العملية:
- رفض أحد الورثة تقسيم العقار الموروث.
- اختلاف الشركاء على الوحدات التي يختص بها كل منهم.
- الاعتراض على قيمة الأجزاء المقترح تخصيصها.
- رغبة أحد الشركاء في الخروج من الشيوع مع تمسك الآخرين باستمراره.
- تعذر الاتفاق على التصرف في عقار يصعب تقسيمه.
ويحدد الإجراء على أساس الحق المطلوب. فإذا كان الخلاف يتعلق بصفة شخص كوارث أو بملكية المورث للعقار، فإن هذه المسألة تحتاج إلى حسمها بالطريق المختص قبل اعتماد القسمة عليها.
ما شروط رفع دعوى فرز وتجنيب؟
ثبوت حصة لطالب القسمة
يجب أن يستند طالب القسمة إلى حق يجيز له طلبها، مع تقديم الأدلة على مصدره ومقدار حصته.
وفي حالة الميراث، يثبت إعلام الوراثة أصحاب الاستحقاق وأنصبتهم، وتثبت مستندات الملكية دخول المال محل الدعوى في ملك المورث.
تحديد المال المطلوب قسمته
يحدد العقار أو الأرض تحديدا يسمح بالتعرف عليه ومعاينته، من حيث الموقع والمساحة والحدود والمشتملات.
وتزداد أهمية ذلك عند اختلاف البيانات بين العقود والواقع، أو تعدد القطع والوحدات، أو وجود مبان أضيفت في وقت لاحق.
اختصام جميع الشركاء
تقام دعوى القسمة في مواجهة بقية الملاك على الشيوع، مع التحقق من أصحاب الحصص الحاليين وصفاتهم.
وقد يلزم إدخال أصحاب حقوق آخرين، ومنهم الدائنون المقيدة حقوقهم قبل رفع الدعوى، وفقا للقواعد المنظمة لحماية حقوقهم.
مراعاة موانع القسمة
تقرر المادة 834 من القانون المدني حق الشريك في طلب القسمة، مع مراعاة ما يلزمه بالبقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق صحيح.
ومن الموانع الشيوع الإجباري، ويقصد به اشتراك الملاك في مال يتطلب الغرض المخصص له بقاءه مشتركا، مثل الأجزاء المعدة لخدمة وحدات العقار، كالسلم والمدخل المشتركين.
لذلك يراجع المال المطلوب قسمته وحدود الحق فيه قبل رفع الدعوى.
أما إمكان القسمة العينية، فتبحثه المحكمة أثناء نظر الدعوى؛ وتعذرها قد ينقل الإجراءات إلى البيع بدلا من إنهاء المطالبة بمجرد رفض التقسيم.
هل يشترط موافقة الجميع على قسمة العقار بين الورثة؟
يستطيع أحد الورثة طلب القسمة القضائية متى توافرت شروطها، ولو رفض الآخرون الاتفاق.
فموافقة الجميع لازمة لإبرام القسمة الرضائية، بينما يطرح النزاع أمام المحكمة عندما يتعذر الاتفاق.
ويختلف رفض التوقيع عن تقديم اعتراض مؤثر يستلزم البحث، ومن أمثلته:
- المنازعة في ملكية المورث للعقار أو مقدار الحصص.
- التمسك بقسمة نهائية سابقة أنهت الشيوع في المال المطلوب قسمته.
وتفحص المحكمة مستندات الاعتراض وأثره على استمرار الدعوى.
ما المحكمة المختصة بدعوى الفرز والتجنيب؟
تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى قسمة المال الشائع، وفقا للمادة 836 من القانون المدني.
وعندما تتعلق الدعوى بعقار، يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وفقا لقواعد الاختصاص العقاري.
وتندرج دعوى قسمة العقار الموروث ضمن القضايا المدنية، فكون أطرافها ورثة لا يجعلها تلقائيا من اختصاص محكمة الأسرة. أما إثبات الوراثة ومسائل الولاية على مال القاصر، فتخضع لاختصاصها وإجراءاتها الخاصة.
وقد يؤثر ضم طلبات أخرى إلى القسمة في تحديد الاختصاص؛ لذلك تضبط الطلبات قبل قيد الدعوى.
ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب؟
تتفاوت الأوراق بحسب مصدر الملكية وطبيعة المال محل الدعوى. وأهمها سندات الملكية، وبيانات الشركاء وحصصهم وعناوينهم، وإعلام الوراثة إذا كان المال موروثا.
ويوضح الجدول التالي وظيفة كل مستند والحالات التي يحتاج فيها الملف إليه.
| المستند | ما يثبته أو يساعد على تحديده | متى يحتاج إليه؟ |
| سندات الملكية وتسلسلها | مصدر الحق في المال المطلوب قسمته | أساس دراسة الدعوى |
| إعلام الوراثة والمستندات المرتبطة بالوفيات | صفة الورثة وأنصبتهم وتسلسل انتقال الحصص | إذا نشأ الشيوع عن الميراث |
| بيانات الشركاء وعناوينهم | تحديد الخصوم وإعلانهم | عند إعداد صحيفة الدعوى |
| الخرائط والبيانات المساحية | الموقع والمساحة والحدود ومطابقتها للواقع | عند الحاجة إلى تحديد أو معاينة فنية |
| الرسومات والتراخيص ومستندات المباني | وصف الوحدات والمداخل والمرافق والوضع التنظيمي | إذا أثرت في إمكان القسمة |
| شهادات الشهر العقاري أو بيانات السجل العيني | القيود والتصرفات والحقوق المتعلقة بالعقار | وفقا لنظام الشهر والطلبات |
| عقود القسمة أو الانتفاع السابقة | بحث وجود اتفاق سابق وطبيعته وأثره | إذا تمسك أحد الأطراف بقسمة أو تخصيص سابق |
| مستندات الولاية أو الوصاية والتمثيل | صفة من يمثل القاصر أو غيره | عند وجود من يحتاج إلى تمثيل قانوني |
| الأحكام وتقارير الخبراء السابقة | ما سبق الفصل فيه أو بحثه بشأن المال | عند وجود نزاع سابق مرتبط بالعقار |
وتساعد المستندات المكتملة على تحديد المشكلة قبل رفع الدعوى، بدلا من اكتشاف نقص أساسي بعد بدء أعمال الخبرة.
ما إجراءات دعوى الفرز والتجنيب؟
1. مراجعة الملكية والحصص
تبدأ الدراسة بتحديد أصحاب الحقوق، ومقدار حصة كل منهم، والمال الذي تشمله الدعوى، وأي قيود أو اتفاقات مؤثرة.
وفي التركات المتتابعة، تراجع الوفيات وانتقال الحصص حتى تعكس الدعوى أصحاب الحقوق الحاليين.
2. إعداد الصحيفة والطلبات
تتضمن الصحيفة وصف المال وسند الملكية وبيانات الأطراف وأساس طلب إنهاء الشيوع.
وتضبط الطلبات بما يسمح ببحث القسمة العينية، ومعالجة تعذرها بالطريق القانوني المناسب، بدلا من استخدام طلبات لا تتفق مع طبيعة المال أو هدف صاحب الدعوى.
3. القيد وإعلان الخصوم
تقيد الدعوى أمام المحكمة المختصة، وتتخذ إجراءات إعلان جميع الخصوم.
وتؤثر دقة الأسماء والعناوين وصفات الممثلين القانونيين في انتظام السير، خصوصا مع تعدد الورثة أو وجود أطراف بالخارج.
4. بحث المستندات وندب الخبير
تفحص المحكمة الطلبات والمستندات والدفوع، وتندب خبيرا أو أكثر إذا رأت حاجة إلى الخبرة لتقييم المال وبحث قسمته.
ويحدد الحكم مهمة الخبير والأمانة والخصم المكلف بإيداعها.
5. مباشرة الخبرة والمعاينة
يدرس الخبير المستندات، ويسمع ملاحظات الأطراف، ويجري الأعمال الفنية التي كلفته بها المحكمة، ثم يقدم تقريره.
6. مناقشة التقرير وصدور الحكم
تعرض ملاحظات الأطراف على المحكمة، التي تفصل في المنازعات الداخلة في اختصاصها وتقدر التقرير والأدلة، ثم تصدر حكمها على أساس ما ثبت لديها.
ما دور الخبير في دعوى الفرز والتجنيب؟
يساعد الخبير المحكمة في المسائل الفنية اللازمة لبحث القسمة، وتحدد مأموريته الأعمال المطلوبة منه.
وقد تشمل:
- معاينة العقار ومطابقة موقعه وحدوده ومساحته على المستندات.
- وصف المباني والوحدات والمداخل والمرافق والإشغالات.
- تقييم المال والأجزاء المقترح تكوينها.
- بحث إمكان القسمة دون نقص كبير في القيمة.
- إعداد مشروع قسمة يتفق مع الحصص الثابتة.
- بيان الحاجة إلى معدل نقدي لتسوية الفروق.
- توضيح أسباب تعذر القسمة إذا انتهى إلى ذلك.
ويفصل القاضي في المسائل القانونية المتنازع عليها، بينما يقدم الخبير الرأي الفني في حدود تكليفه.
ماذا تجهز قبل معاينة الخبير؟
قبل الموعد المحدد، جهز الآتي:
- إتاحة الأجزاء المطلوب معاينتها: وترتيب توفير المفاتيح ممن يملك تمكين الخبير من الدخول.
- سندات الملكية والبيانات المساحية: مع نسخ واضحة لتقديمها.
- الرسومات والتراخيص المتاحة: خصوصا ما يوضح الوحدات والمداخل والمرافق.
- قائمة ملاحظات مكتوبة: تحدد اختلاف المساحات أو المباني أو الأجزاء التي ترى ضرورة معاينتها.
- مقترح القسمة إن وجد: مع توضيح أساسه وعلاقته بالحصص.
- حضورك أو من يمثلك: لعرض المستندات والإجابة عن الاستفسارات في حدود المأمورية.
ويتولى الخبير دعوة الخصوم بالطريق المقرر. وحضور جميع الشركاء فعليا ليس شرطا عاما لإجراء المعاينة متى استوفيت إجراءات دعوتهم وأمكن مباشرة المأمورية.
هل تقرير الخبير ملزم للمحكمة؟
رأي الخبير يخضع لتقدير المحكمة، وفقا للمادة 156 من قانون الإثبات. وتستطيع المحكمة مناقشته أو طلب استكماله أو اتخاذ إجراء خبرة آخر عندما ترى مبررا لذلك.
ويقدم الاعتراض على التقرير بأسباب محددة ومستندات تبين أثر الخطأ. أما تفاصيل الاعتراض وطلب إعادة المأمورية، فتحتاج إلى دراسة التقرير ومحاضر أعماله والحكم الصادر بندبه.
كيف يحدد الخبير إمكان تقسيم العقار؟
يرتبط إمكان القسمة بتكوين أنصبة قابلة للانتفاع وتتفق قيمتها مع الحقوق الثابتة، مع مراعاة طبيعة العقار والضوابط القانونية والتنظيمية.
فوجود أربع شقق وأربعة شركاء لا يحسم النتيجة وحده؛ فقد تختلف حصصهم، أو تتفاوت قيم الشقق، أو تحتاج بعض الوحدات إلى مداخل ومرافق تؤثر في صلاحية مشروع القسمة.
وتنظم المادة 837 من القانون المدني تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، والتجنيب عند تعذر القسمة على هذا الأساس، والتعويض بمعدل عما ينقص من النصيب العيني.
ما المقصود بمعدل القسمة؟
هو مبلغ يستخدم لتسوية الفرق عندما يتعذر حصول أحد الشركاء على كامل نصيبه عينا.
مثال توضيحي: ثلاثة شركاء يملكون حصصا متساوية، ويمكن تكوين ثلاث وحدات مستقلة قيمتها الإجمالية 5.4 مليون جنيه. يكون استحقاق كل منهم من حيث القيمة 1.8 مليون جنيه.
فإذا قدرت الوحدات بمليوني جنيه، و1.8 مليون، و1.6 مليون، فإن الوحدة الأولى تزيد 200 ألف جنيه عن استحقاق صاحبها، والثالثة تنقص 200 ألف جنيه.
ويمكن تحقيق التعادل بأن يؤدي صاحب الوحدة الأعلى قيمة هذا الفرق لصاحب الوحدة الأقل قيمة، ضمن مشروع القسمة الذي تفصل فيه المحكمة.
المثال يوضح أن القسمة تقوم على القيمة والحقوق، وليس على عدد الوحدات أو المساحة فقط.
كيف يخصص نصيب كل شريك بعد تكوين الحصص؟
بعد الفصل في المنازعات وتكوين الحصص، تختلف طريقة تخصيصها وفقا للمادة 839 من القانون المدني: فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب، تصدر المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. أما إذا لم تعين بهذه الطريقة، فتجرى القسمة بالاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، وتحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
ولذلك يستطيع الشريك عرض رغبته في الحصول على شقة أو جزء معين، لكن رغبته وحدها لا تحسم التخصيص؛ إذ يتحدد نصيبه وفقا للطريقة التي تعتمدها المحكمة للقسمة.
ماذا يحدث إذا تعذرت القسمة العينية؟
إذا ثبت تعذر القسمة عينا، أو أن إجراءها يحدث نقصا كبيرا في قيمة المال، تنظم المادة 841 من القانون المدني بيعه بالطريق المبين في قانون المرافعات.
وقد ينتهي الأمر إلى بيع العقار وتوزيع حصيلة البيع وفقا للحصص والحقوق والمصروفات التي يلزم مراعاتها.
وتتعاقب هنا مرحلتان: الحكم المتعلق بالبيع لتعذر القسمة، ثم استكمال إجراءات البيع القضائي. لذلك يحتاج صاحب الحق إلى متابعة ما بعد الحكم حتى تتحقق النتيجة المالية.
ويظل بحث إمكان القسمة قبل البيع مهما؛ فرفض أحد الشركاء الاتفاق لا يكفي وحده لإثبات أن العقار يستحيل تقسيمه.
ماذا لو نازع أحد الشركاء في أصل الملكية؟
إذا أنكر أحد الأطراف ملكية المورث للعقار، أو ادعى حقا يغير الحصص المطلوب قسمتها، تفحص المحكمة المنازعة وأدلتها وأثرها.
وتنظم المادة 838 من القانون المدني الفصل في منازعات القسمة، والإحالة ووقف الدعوى عند قيام منازعة تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، حتى يفصل فيها نهائيا.
لذلك قد يكون المطلوب استكمال الفصل في مسألة ملكية مؤثرة قبل متابعة القسمة، بدلا من الاستمرار في مشروع مبني على حصص متنازع عليها.
هل يجوز رفع دعوى فرز وتجنيب لعقار غير مسجل؟
عدم تسجيل العقار لا يحسم وحده إمكان طلب القسمة؛ فالعبرة بمصدر الحق الذي يستند إليه طالبها، ومستنداته، وطبيعة النزاع بين الأطراف.
إذا كان طالب القسمة وارثا: يقدم إعلام الوراثة لإثبات صفته ونصيبه، إلى جانب المستندات التي تثبت ملكية المورث للعقار. فإعلام الوراثة يحدد الورثة وأنصبتهم، لكنه لا يثبت وحده أن العقار من أموال التركة.
إذا كان مشتريا بعقد عرفي: يرتب عقد البيع التزامات وحقوقا بين أطرافه، لكنه لا ينقل الملكية العقارية بمجرده. لذلك يجب التمييز بين الاتفاق على قسمة ما اشتراه المشترون، وبين طلب القسمة القضائية في مواجهة ملاك ينازعون في صفة المشتري أو حقه. وقد أقرت محكمة النقض إمكان اقتسام المشتري بعقد عرفي العقار مع شريكه في سياق قسمة اتفاقية؛ فلا يصح تعميم اشتراط التسجيل على كل صور القسمة، أو اعتبار العقد العرفي وحده كافيا لكل دعوى.
إذا كان سند المورث عقدا غير مسجل: تنتقل إلى الورثة الحقوق التي كانت له، ويجب تحديد طبيعتها واستكمال ما يلزم لإثباتها أو نقل الملكية، قبل بناء طلبات القسمة عليها.
وتختلف مسألة تسجيل سند الملكية عن شهر صحيفة الدعوى أو التأشير بها في السجل العيني؛ ويتحدد الإجراء المطلوب وفقا للطلبات ونظام الشهر المطبق على العقار.
هل وجود قاصر يمنع الفرز والتجنيب؟
يمكن إجراء القسمة مع مراعاة حماية أموال القاصر وتمثيله القانوني الصحيح، وفحص تعارض المصالح بينه وبين من يمثله.
كما تقرر المادة 840 من القانون المدني التصديق على حكم القسمة بعد صيرورته نهائيا عند وجود غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية، وفقا لما يقرره القانون.
وتجهز مستندات الولاية أو الوصاية، وتحدد الإجراءات اللازمة أمام الجهة المختصة بالولاية على المال، حتى تتكامل حماية القاصر مع إجراءات القسمة المدنية.
ما أسباب تعطل دعوى الفرز والتجنيب؟
من أبرز الأسباب العملية:
- نقص مستندات الملكية أو تسلسل انتقال الحصص.
- إغفال شريك أو الخطأ في صفته.
- تعذر الإعلان بسبب عنوان غير صحيح.
- اختلاف وصف العقار عن الواقع.
- تأخر إيداع أمانة الخبير.
- تعذر المعاينة أو نقص المستندات اللازمة لها.
- قيام نزاع مؤثر في الملكية أو الحصص.
- تقديم اعتراضات تستلزم استكمال البحث الفني.
ويختلف التعطل عن الحكم بعدم القبول أو الرفض أو الوقف أو الإحالة. ويجب قراءة سبب القرار ومنطوقه لتحديد الإجراء التالي.
كم تستغرق دعوى الفرز والتجنيب لإنهاء الشيوع؟
تمر الدعوى بإجراءات إعلان وخبرة ومناقشة للتقرير قبل الحكم، ولذلك قد تمتد لأشهر، وقد تتجاوز عاما عند تعقد الخبرة أو قيام نزاع على الملكية أو الحصص.
وتختلف الدعوى المكتملة المستندات عن الدعوى التي تتضمن وفيات متتابعة، أو أطرافا يصعب إعلانهم، أو حاجة إلى استكمال المعاينة والبحث الفني.
وإذا انتهت إلى البيع، تضاف المدة اللازمة لإجراءات البيع القضائي. وهذه مدة مستقلة عن الوصول إلى الحكم المتعلق بتعذر القسمة.
ولفهم المتبقي في قضية قائمة، تراجع آخر قرارات المحكمة، وموقف الأمانة، وأعمال الخبير، وما إذا كان هناك نزاع مؤثر ينتظر الفصل.
ما مصاريف دعوى فرز وتجنيب وأتعاب المحامي؟
تشمل التكلفة بنودا منفصلة:
- الرسوم القضائية والإعلانات.
- استخراج المستندات والصور الرسمية.
- أمانة الخبير وما تقرره المحكمة من مبالغ إضافية للخبرة.
- أتعاب إعداد الدعوى ومتابعتها.
- مصروفات الطعن أو البيع أو التنفيذ عند الحاجة.
وتحدد المحكمة أمانة الخبير والخصم المكلف بإيداعها.
ووفقا للمادة 137 من قانون الإثبات، إذا لم يودع الأمانة الخصم المكلف ولا غيره من الخصوم، يصبح الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم المكلف في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أعذاره عن عدم الإيداع غير مقبولة.
أما أتعاب المحامي فتحدد باتفاق مكتوب يوضح نطاق العمل، وما إذا كان يشمل الخبرة والاستئناف وإجراءات البيع والتنفيذ، مع فصلها عن المصروفات الرسمية.
أسئلة شائعة عن دعوى فرز وتجنيب
هل يستطيع صاحب حصة صغيرة طلب القسمة؟
الأصل أن حق طلب القسمة مرتبط بصفة الشريك، مع مراعاة الموانع القانونية والاتفاقات الصحيحة. ويؤثر مقدار الحصة في إمكان تكوين نصيب عيني مناسب، دون أن يمنح أصحاب الحصص الأكبر سلطة رفض الطلب لمجرد صغرها.
هل أستطيع طلب الشقة التي أقيم فيها؟
يمكن عرض هذا المقترح وأدلته، لكن الإقامة وحدها لا تحسم تخصيص الشقة لك. ويبحث المشروع في ضوء حصتك وقيمة الوحدة وحقوق بقية الشركاء وأي اتفاقات سابقة.
ماذا لو رفض أحد الشركاء تمكين الخبير من المعاينة؟
تثبت الواقعة في أعمال الخبرة، وتعرض العقبة على المحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب. ويجب متابعة معالجة العائق قضائيا، دون الدخول بالقوة أو التصرف الفردي في العقار.
هل يمكن الاتفاق أثناء نظر الدعوى؟
يمكن الوصول إلى تسوية أثناء السير، مع ضبط مضمونها واستيفاء متطلبات الأهلية والتمثيل وحماية أصحاب الحقوق. ويحدد أثرها الإجرائي وفقا لما اتفق عليه الأطراف.
هل أحتاج إلى دعوى فرز وتجنيب للحصول على نصيبي من الإيجارات؟
المطالبة بالعوائد تختلف عن إنهاء الشيوع. ويحدد مسارها وفقا لأدلة التحصيل والاستحقاق، مع بحث أثر الجمع بينها وبين القسمة في الاختصاص والطلبات.
هل الحكم بالفرز والتجنيب يكفي وحده لاستلام النصيب؟
يحدد الحكم النصيب الذي فصل فيه، ثم تتخذ إجراءات التنفيذ والشهر اللازمة وفقا لمنطوقه ووضع العقار. وتراجع أيضا حقوق الشاغلين والغير التي قد تؤثر في الإجراء.
مراجعة مستندات دعوى فرز وتجنيب
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة مراجعة سندات الملكية والحصص، وتحديد الخصوم والطلبات، وإعداد دعوى الفرز والتجنيب ومتابعة الجلسات وأعمال الخبرة، مع تحديد نطاق العمل والأتعاب قبل البدء.
إذا كان الشيوع ناشئا عن الميراث، يمكنك التعرف على نطاق خدمات محامي متخصص في قضايا الميراث، بما يشمل دراسة الحقوق والمستندات وتحديد المسار المناسب للنزاع.
وإذا كنت تبحث عن محامي في 6 أكتوبر، أو محامي في حدائق أكتوبر، أو محامي في التجمع الخامس، يمكنك التواصل لمراجعة ملف القسمة.
ولمراجعة الملف، جهز سندات الملكية، وبيانات الشركاء وحصصهم، وإعلامات الوراثة المرتبطة بالمال الموروث، وأي اتفاقات أو أحكام سابقة. وإذا كانت الدعوى قائمة، أرفق آخر قرار للمحكمة وتقرير الخبير ومحاضر أعماله المتاحة.
إعداد ومراجعة قانونية:
تم إعداد ومراجعة هذا المحتوى من قبل مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة تزيد عن 25 عامًا، لتوضيح إجراءات دعوى الفرز والتجنيب في القانون المصري، وشروط رفعها والمستندات المطلوبة، وبيان دور المحامي في إنهاء حالة الشيوع وتقسيم الملكية المشتركة وحماية حقوق الشركاء وفقًا للقوانين المصرية.
بيانات التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة:
- مقر الشيخ زايد: الحي الثاني، المجاورة الأولى، المبنى التجاري رقم i3، منطقة الخدمات بقرية ليجاندا، الشيخ زايد.
- مقر القاهرة الجديدة: التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل أوت اللوتس.
- الهاتف والواتساب: 01550000020
- البريد الإلكتروني: Info@ghariblawyer.com
- الموقع الإلكتروني: https://ghariblawyer.com/
- التواصل عبر واتساب: https://wa.me/201550000020
