يجوز الاعتراض على تقرير الخبير في دعوى الفرز والتجنيب إذا تضمن خطأ أو قصورا يؤثر في النتيجة، مثل إغفال مستند جوهري، أو استخدام مساحة غير صحيحة، أو قصور أسس التقييم، أو الخطأ في الحسابات. ويعرض الاعتراض على المحكمة بمذكرة تحدد موضع الخطأ ودليله وأثره والطلب المناسب لمعالجته.
ولا يؤدي تقديم الاعتراض وحده إلى استبعاد التقرير أو إعادة المأمورية. كما يختلف توقيت مناقشة الأخطاء الفنية عن توقيت التمسك ببطلان بعض الإجراءات؛ لذلك تبدأ المراجعة فور الاطلاع على التقرير، مع معرفة موعد الجلسة وما سبق تقديمه من دفاع.
يختص هذا المقال بمراجعة التقرير بعد صدوره والاعتراض عليه. أما شروط الدعوى وأوراق رفعها ومراحلها، فيوضحها دليل دعوى فرز وتجنيب.
ماذا تفعل بعد الاطلاع على تقرير الخبير؟
احصل على التقرير كاملا ومرفقاته ومحاضر أعماله، ثم قارنه بحكم ندب الخبير والمستندات المقدمة إليه. فصفحة النتيجة النهائية وحدها قد لا تكشف الأساس الذي بني عليه الرأي الفني.
وحدد منذ البداية:
- آخر قرار للمحكمة وموعد الجلسة القادمة.
- الصفحات التي تتضمن المسائل محل الاعتراض.
- ما سبق تقديمه بشأن هذه المسائل من مستندات وملاحظات.
- تاريخ اكتشاف أي عيب يتعلق بإجراءات الخبرة.
ولا تؤخر إبلاغ محاميك بالمشكلة انتظارا لاكتمال جميع الصور والمرفقات؛ فقد يكون توقيت الإجراء مؤثرا، ثم يستكمل الملف بالطريق المناسب.
ما أسباب الاعتراض على تقرير الخبير في الفرز والتجنيب؟
تستخرج الأسباب من التقرير وأوراق الدعوى. والأفضل التركيز على الأخطاء التي يمكن أن تغير النتيجة، بدلا من جمع ملاحظات كثيرة دون بيان أثرها.
إغفال مستند جوهري أو عدم بحث دلالته
قد يتضمن الملف رسما أو بيانا مساحيا أو عقدا يتصل مباشرة بالمسألة التي بحثها الخبير، دون أن يظهر من التقرير أنه تناول أثره.
هنا يحدد الاعتراض المستند وتاريخ تقديمه، وما يثبته، ووجه اختلافه مع النتيجة. ولا يكفي عدم ذكر الورقة بالاسم؛ فقد يكون التقرير ناقش مضمونها بالفعل.
وإذا لم يكن المستند قد قدم أثناء الخبرة، يوضح ذلك وسبب تقديمه لاحقا، دون نسبة إغفاله إلى الخبير على خلاف واقع الملف.
الخطأ في المساحة أو إغفال جزء من المعاينة
حدد ما إذا كان الاختلاف يتعلق بمساحة وحدة، أو بإجمالي المساحة، أو بجزء أغفل رغم دخوله في المأمورية، أو بتكرار احتساب مساحة واحدة.
وتراجع الأبعاد والرسومات ومحاضر المعاينة والمستندات معا. وإذا تعارضت البيانات، يطلب بحث سبب التعارض، بدلا من افتراض صحة الرقم الأنسب لمصلحة المعترض.
كما يوضح أثر التصحيح على التقييم أو الحساب أو النتيجة الفنية؛ فوجود اختلاف لا يعني بالضرورة أنه مؤثر في كل ما انتهى إليه التقرير.
عدم استكمال مسألة وردت بحكم الندب
يقارن العمل المنجز بالمسائل التي كلفت المحكمة الخبير ببحثها. فإذا بقي سؤال محدد دون إجابة، يوضح الاعتراض موضع النقص والعمل المطلوب لاستكماله.
ولا تعتبر كل مسألة لم يتناولها التقرير تقصيرا؛ فقد تكون خارج نطاق التكليف أو مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة.
التناقض بين بيانات التقرير ونتيجته
قد يستخدم التقرير قيمتين مختلفتين للمسألة نفسها، أو يثبت واقعة ثم ينتهي إلى نتيجة لا يوضح اتصالها بها.
ويعرض الاعتراض موضعي التناقض وأرقام الصفحات، مع بيان أثره. ويجب قراءة التقرير كاملا قبل وصف النتيجة بالتناقض؛ فقد يتضمن موضع آخر تفسيرا للاختلاف.
الاعتراض على أسس التقييم الواردة بتقرير الخبير
الاعتراض على التقييم يناقش البيانات والمنهج اللذين اعتمد عليهما التقرير. أما القول إن السعر أعلى أو أقل من المتوقع، فلا يحدد وحده خطأ يستدعي المعالجة.
ومن المسائل التي تراجع:
- تاريخ التقييم واتساق البيانات المستخدمة معه.
- صحة المساحات والأوصاف التي بني عليها.
- مصدر الأسعار والمقارنات.
- مدى تشابه العقارات المستخدمة للمقارنة.
- تفسير الفروق بين الأجزاء محل التقييم.
- مراعاة العناصر المؤثرة المثبتة بالمعاينة.
- سلامة الحسابات الناتجة عن هذه البيانات.
وعند الاستناد إلى أسعار مقارنة، يوضح مصدرها وتاريخها وخصائص العقارات. فسعر معلن للبيع لا يثبت وحده إتمام معاملة بهذه القيمة، وقد يتعلق بعقار يختلف في موقعه أو حالته أو شروط التعامل.
مثال تطبيقي على اعتراض متعلق بالتقييم
مثال افتراضي: أثبت محضر الأعمال اختلاف طريقة الوصول إلى وحدتين، ثم استخدم التقرير سعر المتر نفسه لهما دون تفسير مدى تأثير هذا الاختلاف.
يبنى الاعتراض هنا على تحديد وصف الوصول في المحضر والرسم، وموضع احتساب السعر، ثم طلب استيضاح أساس التسوية بين القيمتين واستكمال البحث الفني عند الحاجة.
ولا يعني ذلك الجزم بأن إحدى الوحدتين أقل قيمة بنسبة معينة؛ فقد توجد أسباب تبرر التقييم. المطلوب بحث المسألة وتفسير النتيجة، دون افتراض إجابة فنية مسبقة.
الاعتراض على أخطاء حساب نصيبك والفروق المالية
إذا كانت المشكلة في الحساب، تراجع العملية من بياناتها الأولية إلى نتيجتها:
- النسبة المستخدمة لحصتك.
- القيمة التي طبقت عليها.
- قيمة الجزء المنسوب إليك.
- طريقة احتساب الفروق.
- مقدار المبلغ والطرف المنسوب إليه الالتزام بأدائه.
وقد يكون الجمع والطرح صحيحين، بينما القيمة المستخدمة أو النسبة المدخلة غير صحيحة. لذلك يفصل الاعتراض بين الخطأ الحسابي والخلاف على البيانات التي بني عليها الحساب.
أما النزاع على أصل استحقاق الحصة أو صفة صاحبها، فلا يحسم بتعديل جدول الأرقام؛ بل يفحص أساسه القانوني وأثره على التقرير.
الاعتراض على قصور تسبيب تعذر القسمة
إذا انتهى التقرير إلى تعذر القسمة، يراجع مدى كفاية البحث الذي أدى إلى هذه النتيجة.
ومن الأسئلة المهمة:
- هل حدد التقرير أسباب التعذر؟
- هل تتفق الأسباب مع المعاينة والرسومات؟
- هل بحث بديلا فنيا محددا سبق تقديمه وكان داخلا في المأمورية؟
- هل أوضح سبب عدم صلاحية هذا البديل؟
وعند إغفال المقترح، يقدم ما يثبت عرضه والبيانات التي تسمح بدراسته، ويحدد الجزء المطلوب استكمال بحثه.
ولا يكفي وجود تصور مختلف لإثبات خطأ التقرير؛ فقد يكون غير قابل للتنفيذ. ينصب الاعتراض على مسألة لم تبحث أو نتيجة لم تفسر بما يكفي.
الفرق بين الاعتراض الفني والدفع ببطلان أعمال الخبير
الاعتراض الفني يناقش البيانات أو التقييم أو الحساب أو كفاية البحث. أما الدفع بالبطلان فيتعلق بعيب إجرائي تراجع شروطه وآثاره وتوقيت التمسك به.
ومن أمثلة ما يحتاج إلى فحص: الادعاء بعدم دعوة الخصم إلى أعمال الخبرة بالطريق المقرر. وتراجع عندئذ أوراق الدعوة ومحاضر الأعمال وصفة من حضر وما سبق إبداؤه من دفاع؛ فغياب الشخص بنفسه لا يثبت وحده عدم دعوته قانونا.
وتنظم المادة 146 من قانون الإثبات دعوة الخصوم إلى أعمال الخبرة، وترتب البطلان على عدم دعوتهم وفقا لأحكامها.
وقررت محكمة النقض في الطعن رقم 3313 لسنة 89 قضائية، جلسة 23 فبراير 2020، أن بطلان أعمال الخبير بطلان نسبي، وأن التمسك ببطلان التقرير يجب أن يكون صريحا وواضحا قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق فيه في الحالة التي تناولها الحكم.
ولهذا تراجع طبيعة العيب وتاريخ اكتشافه وما سبق اتخاذه من إجراءات قبل ترتيب الدفاع. كما يختلف طلب رد الخبير لسبب قانوني عن الاعتراض على تقريره؛ فلكل منهما شروطه وتوقيته، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
ما ميعاد الاعتراض على تقرير الخبير؟
لا يوجد ميعاد موحد يجمع جميع الملاحظات والدفوع والطلبات المتعلقة بالتقرير.
يتحدد التصرف بحسب نوع الاعتراض ومرحلة الدعوى وقرارات المحكمة وما سبق تقديمه من دفاع. لذلك لا تعتمد على مهلة متداولة مثل «خمسة عشر يوما» دون تحديد الإجراء والنص الذي يحكمه.
والخطوة العملية هي عرض التقرير والمشكلة على المحامي فور الاطلاع، مع بيان موعد الجلسة وتاريخ اكتشاف العيب.
هل يمكن الاعتراض بعد حجز الدعوى للحكم؟
إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات، تراعى حدود التصريح وأجله وقواعد اطلاع الخصم والرد.
أما طلب إعادة الدعوى للمرافعة، فيحتاج إلى أسباب توضح أهمية المسألة وضرورة بحثها، ولا يترتب على تقديمه وجوب قبوله. لذلك لا يعول عليه بديلا عن تقديم الدفاع والمستندات في الوقت المناسب.
ماذا لو صدر الحكم اعتمادا على التقرير؟
تراجع أسباب الحكم وكيف تعامل مع التقرير والاعتراضات، ثم يفحص طريق الطعن المتاح وشروطه وميعاده.
ويعرض على المحامي الحكم وما يتعلق بتاريخ صدوره وإعلانه، بحسب الحالة، مع المذكرات السابقة. فتقرير الخبير لا يستأنف استقلالا كأنه حكم، ولا تغني الشكوى ضد الخبير عن مراجعة مواعيد الطعن على الحكم.
كيف تكتب مذكرة اعتراض على تقرير الخبير؟
تتضمن المذكرة بيانات المحكمة والدعوى والخصوم، ثم تعرض الاعتراضات بترتيب واضح، مع تخصيص جزء لكل مسألة.
ويشتمل كل اعتراض على:
- النتيجة محل المنازعة وموضعها بالتقرير.
- الخطأ أو القصور المحدد.
- المستند أو البيان المؤيد.
- أثر المسألة على النتيجة.
- الطلب المناسب لمعالجتها.
وتراجع أرقام الصفحات والمستندات للتأكد من دقتها، مع توضيح ما إذا كان المستند موجودا بالملف أو يقدم لأول مرة، ومراعاة الإجراءات وقرارات المحكمة.
وتنتهي المذكرة بطلبات تتفق مع أسبابها؛ فإذا كان الخلاف على مساحة معينة، يحدد المطلوب من بحث أو قياس أو تفسير للمستندات، بدلا من الاكتفاء بطلب إعادة المأمورية دون بيان العمل المطلوب.
هل تطلب إعادة المأمورية أم ندب لجنة ثلاثية؟
يختار الطلب بحسب الخلل المطلوب علاجه. فقد يكفي استيضاح نتيجة، بينما تحتاج حالة أخرى إلى بحث مستند أو معاينة تكميلية أو مراجعة فنية أوسع.
وتتيح المادتان 153 و154 من قانون الإثبات للمحكمة مناقشة الخبير، وإعادة المأمورية لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد العمل إلى خبير آخر أو أكثر بحسب الأحوال.
ومن الطلبات التي قد تناسب الملف:
- استدعاء الخبير لتوضيح نقطة محددة.
- استكمال بحث مسألة أغفلها التقرير.
- مراجعة حساب أو مستند.
- إجراء معاينة تكميلية.
- ندب خبير آخر أو لجنة عند وجود مبررات لذلك.
ولا يمنح طلب لجنة ثلاثية صاحبه حقا تلقائيا في تشكيلها. ويجب توضيح سبب الحاجة إلى الإجراء والمسائل المطلوب بحثها، مع بقاء القرار للمحكمة.
متى يكون الاعتراض غير كاف للتأثير في التقرير؟
قد يضعف الاعتراض إذا اقتصر على اتهام الخبير بالانحياز دون دليل، أو استند إلى أسعار غير قابلة للمقارنة، أو كرر دفاعا أجاب عنه التقرير دون مناقشة إجابته.
كذلك، لا تعني كثرة المستندات قوة المذكرة ما لم توضح صلتها بالنتيجة، ولا يكفي طلب إعادة الخبرة دون تحديد ما يحتاج إلى بحث.
وقد تجد المحكمة في أسباب التقرير الذي اعتمدته إجابة كافية عن الاعتراض؛ لذلك لا يعني عدم الرد على كل عبارة بصورة مستقلة قصور الحكم بالضرورة. المهم تحديد المسألة المؤثرة التي بقيت دون معالجة كافية.
أسئلة شائعة عن الاعتراض على تقرير الخبير
هل يلزم تقرير استشاري لتقديم الاعتراض؟
ليس شرطا عاما. فقد يظهر الخطأ من مستند أو حساب واضح، بينما تحتاج مسألة فنية متخصصة إلى رأي مساعد. ويخضع التقرير الاستشاري لتقدير المحكمة، ولا يحل تلقائيا محل التقرير القضائي.
هل يمكن الاعتراض على جزء من التقرير فقط؟
نعم، مع تحديده وبيان علاقته ببقية النتائج. وقد يؤثر تصحيح مسألة واحدة في الحساب النهائي أو الرأي الفني الذي انتهى إليه التقرير.
ماذا لو أُدخلت في الدعوى بعد إيداع التقرير؟
يفحص تاريخ اختصامك وما أتيح لك من فرص لتقديم الدفاع والمستندات ومناقشة الخبرة. ولا يفترض أنك شاركت في أعمال سابقة على دخولك الخصومة، كما لا يستنتج بطلان التقرير تلقائيا دون مراجعة الإجراءات.
هل تقديم الاعتراض أو شكوى ضد الخبير يوقف الدعوى؟
لا يترتب عليهما وقف الدعوى تلقائيا. وتظل متابعة الجلسات وقرارات المحكمة والمواعيد لازمة، ولا تغني الشكوى الإدارية عن تقديم الدفاع أمام المحكمة.
محامي للاعتراض على تقرير الخبير في الفرز والتجنيب
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة مراجعة تقارير الخبراء بعد صدورها، ومقارنتها بحكم الندب ومحاضر الأعمال والمستندات، وتحديد أوجه الاعتراض وإعداد المذكرات والطلبات ومتابعتها في حدود التكليف المتفق عليه.
وإذا كشف الفحص عن نزاع مستقل في التركة يتجاوز التقرير، يوضح نطاق خدمات محامي متخصص في قضايا الميراث المساعدة المتاحة بشأنه.
ويستقبل المكتب طلبات مراجعة الملفات من الشيخ زايد و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع التنسيق لطريقة تقديم الأوراق وموعد المراجعة.
أتعاب مراجعة التقرير وإعداد الاعتراض
تحدد الأتعاب بحسب حجم التقرير ومرفقاته، والمسائل المطلوب بحثها، ومرحلة الدعوى. ويوضح الاتفاق ما إذا كان التكليف يقتصر على المراجعة، أم يشمل إعداد المذكرة والحضور والمتابعة، مع فصل أتعاب المكتب عن المصروفات.
إعداد ومراجعة قانونية:
تم إعداد ومراجعة هذا المحتوى من قبل مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة تزيد عن 25 عامًا، لتوضيح أسباب وإجراءات الاعتراض على تقرير الخبير في دعوى الفرز والتجنيب، بما يشمل الأخطاء الفنية والحسابية، والاعتراض على التقييم، وحالات بطلان أعمال الخبرة، وإعداد مذكرة الاعتراض وطلبات استكمال المأمورية أو ندب خبير آخر، وفقًا لأحكام القانون المصري.
طلب استشارة لمراجعة تقرير الخبير
يمكنك طلب استشارة قانونية لمراجعة تقرير الخبير، مع ذكر المحكمة ورقم الدعوى وموعد الجلسة ومرحلة الملف.
ثم ينسق المكتب معك تقديم التقرير وأوراقه المرتبطة، ويحدد نطاق العمل والأتعاب قبل البدء.
- مقر الشيخ زايد: الحي الثاني، المجاورة الأولى، المبنى التجاري رقم i3، منطقة الخدمات بقرية ليجاندا، الشيخ زايد.
- مقر القاهرة الجديدة: التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل أوت اللوتس.
- الهاتف والواتساب: 01550000020
- البريد الإلكتروني: Info@ghariblawyer.com
- الموقع الإلكتروني: https://ghariblawyer.com/
- التواصل عبر واتساب: https://wa.me/201550000020
