يقدم مكتب أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في القضايا الإدارية، تشمل الطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، ورفع دعاوى الإلغاء والتعويض، والتعامل مع منازعات العقود الإدارية، كما نقوم بتمثيل العملاء أمام محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري لحماية حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خدمات قضايا الإدارية
تمثيل قانوني في المنازعات أمام الجهات الإدارية
رفع الدعاوى القانونية للطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة عن الجهات الحكومية، وطلب إلغائها أمام محاكم القضاء الإداري
إقامة دعاوى الإلغاء في الحالات التي يكون فيها القرار الإداري مخالفًا للقانون أو مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة.
رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة التي تسببت في ضرر مادي أو معنوي.
التعامل مع النزاعات الناتجة عن العقود الإدارية التي تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد أو الشركات.
تمثيل الموظفين في النزاعات المرتبطة بالوظيفة العامة مثل قرارات النقل أو الجزاءات أو إنهاء الخدمة.
إعداد وصياغة التظلمات الإدارية المقدمة إلى الجهات المختصة قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.
إعداد المذكرات القانونية والطعون ومتابعة القضايا أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها.
متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والجهات القضائية المختصة.
ألية العمل
مراجعة القرار الصادر من الجهة الإدارية وتحليل مدى توافقه مع القانون.
تحديد ما إذا كان الأفضل تقديم تظلم إداري أولًا أو رفع دعوى أمام القضاء الإداري.
صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية وتقديمها إلى المحكمة المختصة.
متابعة القضية والحضور أمام محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري للدفاع عن حقوق العميل.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم الصادر.
لماذا تختارنا
لدينا خبرة في التعامل مع القضايا التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية، مثل الطعن على القرارات الإدارية أو النزاعات المرتبطة بالعقود الحكومية.
نقوم بدراسة القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة وتحليل مدى مطابقته للقانون، لتحديد ما إذا كان يمكن الطعن عليه وأفضل طريق قانوني للتعامل معه.
نتولى تمثيل العملاء أمام محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها، ومتابعة القضية منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم.
نقوم بإعداد وصياغة المذكرات القانونية والطعون بطريقة دقيقة مدعومة بالأسانيد القانونية التي تدعم موقف العميل أمام المحكمة.
لا يقتصر دورنا على صدور الحكم فقط، بل نتابع إجراءات التنفيذ لضمان حصول العميل على حقوقه وفقًا للحكم الصادر.
لماذا تختارنا
الأسئلة الشائعة
هي القضايا التي تنشأ بسبب قرارات صادرة من جهة حكومية أو جهة إدارية، عندما يرى الفرد أو الشركة أن هذا القرار غير قانوني أو تسبب في ضرر له.
يمكن الطعن على القرار الإداري إذا كان مخالفًا للقانون، أو صدر دون سبب قانوني صحيح، أو أدى إلى ضرر للشخص المتأثر بالقرار.
هي دعوى يتم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري لطلب إلغاء قرار إداري صدر من جهة حكومية إذا كان مخالفًا للقانون.
نعم، يمكن رفع دعوى تعويض إذا تسبب القرار الإداري غير المشروع في خسارة مالية أو ضرر مادي أو معنوي.
تُنظر القضايا الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، وخاصة محاكم القضاء الإداري، وهي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.
تواصل معنا
إذا كنت ترغب في الطعن على قرار إداري أو لديك نزاع مع جهة حكومية، يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
معلومات التواصل
Info@ghariblawyer.com
01550000020
01550000020
الحى الثانى - المجاورة الاولى - المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا .
التجمع الخامس -شارع التسعين الشمالى - مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل اوت اللوتس .
Info@ghariblawyer.com
