قد تؤثر القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والإدارية في حقوق الأفراد أو مراكزهم الوظيفية أو أنشطة الشركات، مما يستدعي مراجعة قانونية لتحديد مدى مشروعية القرار والإجراءات المتاحة للاعتراض عليه.
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في القضايا الإدارية بمصر، تشمل الطعن على القرارات الإدارية، ودعاوى الإلغاء ووقف التنفيذ والتعويض، ومنازعات الوظيفة العامة والعقود الإدارية، والتمثيل أمام محاكم مجلس الدولة والجهات المختصة.
تبدأ دراسة كل قضية بفحص القرار والمستندات المرتبطة به، وتحديد الجهة القضائية المختصة والمواعيد القانونية، ومدى ضرورة تقديم تظلم أو استيفاء إجراءات سابقة على الدعوى، ثم اختيار المسار القانوني المناسب وفقًا لطبيعة النزاع.
خدمات قضايا الإدارية
خدمات قانونية للأفراد والشركات في منازعات الجهات الإدارية، من مراجعة القرار والتظلم منه إلى التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام.

يتولى المكتب دراسة القرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات والجهات الإدارية لتحديد مدى مشروعيتها وإمكانية الطعن عليها أمام المحكمة المختصة. وتشمل الخدمات مراجعة القرار وأسبابه والمستندات المؤيدة للموقف القانوني، وإعداد التظلمات عند لزومها، وإقامة دعاوى الإلغاء ومتابعتها، مع مراعاة شروط قبول الدعوى والمواعيد القانونية المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

يقدم المكتب خدمات دراسة طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي قد يترتب على استمرار تنفيذها آثار يصعب تداركها، وذلك عند توافر الشروط القانونية اللازمة. وتشمل الخدمات تقييم أسباب الطعن ومدى توافر ركني الجدية والاستعجال، وإعداد الطلبات والمذكرات والمستندات المؤيدة لها، ومباشرة الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة المختصة. ويظل الفصل في طلب وقف التنفيذ من اختصاص المحكمة وفقًا لظروف كل قضية.

يتولى المكتب دراسة مطالبات التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية الناتجة عن القرارات والتصرفات الإدارية التي تتوافر بشأنها شروط المسؤولية القانونية. وتشمل الخدمات فحص القرار، وتحديد الضرر وعلاقته بالتصرف الإداري، ومراجعة المستندات المالية وأدلة الخسارة، وإعداد دعوى التعويض ومتابعتها أمام المحكمة المختصة، سواء كانت المطالبة مستقلة أو مرتبطة بدعوى أخرى بحسب الحالة.

يقدم المكتب خدمات قانونية في المنازعات المتعلقة بالقرارات الوظيفية الصادرة عن الجهات الإدارية، ومنها قرارات التعيين والترقية والنقل وإنهاء الخدمة والمستحقات المالية، في الحالات التي تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة. ويشمل ذلك مراجعة القرارات الوظيفية وملفات الخدمة والتظلمات والمستندات، وتحديد الإجراء القانوني المناسب للمطالبة بالحقوق أو الاعتراض على القرار، ومتابعة الدعاوى والطعون وفقًا للقواعد المنظمة لكل حالة.

يتولى المكتب دراسة القرارات والجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين الخاضعين للأنظمة القانونية ذات الصلة، وتقييم مدى سلامة الإجراءات والوقائع والأسانيد التي استند إليها القرار التأديبي. وتشمل الخدمات إعداد الدفاع القانوني والمذكرات والمستندات، ومتابعة الدعاوى والطعون التأديبية أمام الجهات والمحاكم المختصة، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون.

يقدم المكتب خدمات قانونية لأصحاب المنشآت والشركات والأفراد في المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية بشأن التراخيص أو إلغائها أو وقف النشاط أو غلق المنشآت، متى كان النزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري. وتشمل الخدمات مراجعة القرار وأسباب صدوره والمخالفات المنسوبة للمنشأة، وفحص مستندات الترخيص والمراسلات السابقة، وتحديد التظلم أو الدعوى المناسبة، مع دراسة إمكانية طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه القانونية.

يتعامل المكتب مع المنازعات الناشئة عن العقود التي تتوافر فيها طبيعة العقد الإداري، ومنها بعض عقود التوريد والمقاولات والخدمات التي تبرمها الجهات العامة. وتشمل الخدمات مراجعة شروط التعاقد والمستندات وقرارات الترسية أو الاستبعاد والجزاءات التعاقدية والمستحقات المالية، وتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع، وإعداد المطالبات والمذكرات والدعاوى المناسبة بحسب طبيعة العقد والقواعد القانونية المنظمة له.

يتولى المكتب مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في المنازعات الإدارية، ودراسة طرق الطعن المتاحة قانونًا أمام الجهة القضائية المختصة. وتشمل الخدمات تحليل أسباب الحكم والمستندات المقدمة في الدعوى، وتقييم أوجه الطعن، وإعداد صحف الطعون والمذكرات ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا أو غيرها من الجهات المختصة، متى كان الطعن جائزًا وفقًا للقانون.

ألية العمل
نبدأ بمراجعة القرار الإداري والوقائع التي أدت إلى صدوره، وفحص المستندات والمراسلات والتظلمات السابقة، لتحديد المركز القانوني للعميل وأوجه الاعتراض المحتملة.
نراجع طبيعة النزاع والجهة المختصة والمواعيد والإجراءات السابقة على الدعوى، بما في ذلك التظلم الإداري أو طلب التوفيق عند لزومه، ثم نوضح الخيارات القانونية المتاحة والطلبات المناسبة.
عند اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء، نتولى إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المؤيدة لها، ومباشرة إجراءات القيد ومتابعة مراحل تحضير الدعوى أمام الجهات المختصة.
نمثل العميل أمام المحكمة المختصة في حدود التكليف القانوني، ونتولى تقديم المذكرات والدفوع والمستندات والرد على دفاع الجهة الإدارية، مع متابعة الجلسات والتطورات المهمة في القضية.
بعد صدور الحكم، نراجع منطوقه وأسبابه وطرق الطعن المتاحة عند الاقتضاء، ثم نتابع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتنفيذه أمام الجهة المختصة بحسب طبيعة الحكم والالتزامات الواردة فيه.
لماذا تختارنا

نراجع القرار والوقائع والمستندات والقواعد القانونية المرتبطة به قبل تحديد الإجراء المناسب، مع الاهتمام بأسباب القرار ومدى اختصاص الجهة التي أصدرته وسلامة الإجراءات المتبعة.
تتأثر بعض المنازعات الإدارية بمواعيد قصيرة وإجراءات سابقة على التقاضي؛ لذلك نولي اهتمامًا بمراجعة تاريخ القرار والعلم به والتظلمات والإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى.
نقدم خدمات إعداد الدعاوى والمذكرات والطعون والتمثيل القانوني في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وفقًا لنوع الدعوى والدرجة القضائية المختصة.
نتعامل مع المنازعات الإدارية التي قد تؤثر في الوظائف العامة والحقوق المالية أو في تراخيص المنشآت والعقود والأنشطة التجارية، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل نزاع ومستنداته.
الأسئلة الشائعة

القضايا الإدارية هي المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري وفقًا للقانون، وقد تتعلق بالقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية أو الوظيفة العامة أو العقود الإدارية أو المطالبة بالتعويض.
ويُفضل الاستعانة بمحامي قضاء إداري عند صدور قرار يؤثر في حقك أو وظيفتك أو نشاطك، لمراجعة اختصاص المحكمة والإجراءات والمواعيد القانونية قبل اتخاذ خطوات الطعن.
الأصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أن ميعاد رفع الدعوى يكون ستين يومًا وفقًا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة، مع مراعاة قواعد بدء سريان الميعاد وآثار التظلم والاستثناءات القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.
ولذلك يجب مراجعة القرار وتاريخ نشره أو إعلانه أو تحقق العلم اليقيني به، والإجراءات التي اتخذها صاحب الشأن، قبل تحديد آخر موعد للطعن في الحالة المعروضة.
يتوقف ذلك على نوع القرار وطبيعة المنازعة. فبعض القرارات يتطلب القانون التظلم منها قبل إقامة دعوى الإلغاء، بينما يكون التظلم اختياريًا في حالات أخرى.
وقد تستلزم بعض المنازعات أيضًا تقديم طلب إلى لجنة التوفيق المختصة، مع وجود استثناءات قانونية. ويجب التمييز بين التظلم الإداري وطلب التوفيق لأن لكل منهما شروطًا وآثارًا مختلفة.
لا يؤدي رفع دعوى الإلغاء وحده إلى وقف تنفيذ القرار الإداري بصورة تلقائية.
ويجوز بحث تقديم طلب لوقف التنفيذ عند توافر شروطه القانونية، ومنها الجدية والاستعجال، مع بقاء الفصل في الطلب وتقدير مدى توافر هذه الشروط للمحكمة المختصة.
يمكن المطالبة بالتعويض عند توافر الأساس القانوني للمسؤولية وثبوت الضرر وعلاقته بالقرار أو التصرف الإداري محل النزاع.
وقد تكون دعوى التعويض مستقلة عن دعوى الإلغاء، لكن قبول المطالبة واستحقاق التعويض يتطلبان دراسة الاختصاص والإجراءات والمستندات وأدلة الضرر، ولا يكفي مجرد الاعتراض على القرار للحكم بالتعويض.
تختلف المستندات بحسب نوع الدعوى، وقد تشمل صورة القرار الإداري والمكاتبات الرسمية، وما يثبت تاريخ العلم به، والتظلمات والردود الصادرة بشأنها، والمستندات المتعلقة بالوظيفة أو الترخيص أو العقد محل النزاع، والأحكام السابقة إن وجدت.
كما يلزم استيفاء مستندات الصفة والتوكيل القانوني، وأي إجراءات سابقة على الدعوى بحسب الحالة.
تختلف مدة القضايا الإدارية بحسب نوع النزاع وإجراءات التحضير وتقديم المستندات وطلبات وقف التنفيذ وطرق الطعن ومراحل تنفيذ الحكم، ولا يمكن ضمان مدة موحدة للفصل في جميع القضايا.
أما أتعاب المحاماة فتُحدد بالاتفاق بعد دراسة المستندات وطبيعة القضية، مع توضيح نطاق العمل وما إذا كان يشمل التظلمات أو الدعوى أو الطعون أو إجراءات التنفيذ.

تواصل معنا
إذا صدر ضدك قرار إداري يؤثر في وظيفتك أو حقوقك أو نشاط شركتك، أو كنت ترغب في الاعتراض على قرار حكومي أو رفع دعوى إلغاء أو تعويض، يمكنك التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية.
يساعدك التواصل مع المكتب على مراجعة القرار والمستندات الأساسية، وتحديد الإجراء القانوني المناسب والمواعيد التي يجب مراعاتها، ومناقشة نطاق الخدمات القانونية المطلوبة.
تواصل مع المكتب لحجز استشارة في القضايا الإدارية ومراجعة موقفك القانوني قبل اتخاذ الخطوة التالية.
معلومات التواصل
Info@ghariblawyer.com
01550000020
01550000020
الحى الثانى - المجاورة الاولى - المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا .
التجمع الخامس -شارع التسعين الشمالى - مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل اوت اللوتس .
Info@ghariblawyer.com