تنشأ منازعات حضانة الأطفال عند الخلاف حول أحقية الحاضن، أو تسليم الصغير وضمه، أو إسقاط الحضانة، أو تنظيم الرؤية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. ويختلف الإجراء القانوني المطلوب بحسب وقائع كل حالة والمركز القانوني للأطراف ومصلحة الصغير.
يساعدك محامي حضانة في 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر في دراسة النزاع، ومراجعة المستندات والأحكام السابقة، وتحديد الدعوى أو الإجراء المناسب، ثم متابعة القضية أمام محكمة الأسرة المختصة.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والإستشارات القانونية خدماته في دعاوى الحضانة وضم الصغير وإسقاط الحضانة والرؤية وتنفيذ الأحكام، وفقًا لظروف كل حالة والقواعد القانونية السارية.
متى تحتاج إلى محامي حضانة في 6 أكتوبر؟
تحتاج إلى محامي حضانة عند نشوء نزاع حول أحقية الحضانة، أو تسليم الصغير وضمه، أو إسقاط الحضانة، أو تنظيم الرؤية، أو تنفيذ حكم صادر في إحدى هذه المسائل.
ومن أبرز الحالات التي تستدعي الحصول على استشارة قانونية:
- وجود نزاع حول من له الحق في حضانة الطفل.
- امتناع أحد الأطراف عن تسليم الصغير إلى صاحب الحق في حضانته.
- الرغبة في رفع دعوى حضانة أو ضم صغير.
- وجود أسباب قد تؤثر في استمرار الحاضن في الحضانة.
- الرغبة في رفع دعوى إسقاط حضانة أو الدفاع فيها.
- وجود خلاف حول تنظيم رؤية الطفل.
- الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أو تكرار تعطيل تنفيذه.
- وجود حكم أو قرار سابق بشأن الحضانة أو تسليم الصغير والحاجة إلى تنفيذه.
- تغير الظروف التي صدر في ظلها حكم سابق.
- ارتباط نزاع الحضانة بمسائل أخرى، مثل النفقة أو مسكن الحضانة أو الولاية التعليمية.
ويحدد الإجراء القانوني المناسب بعد مراجعة الوقائع والمستندات والأحكام السابقة؛ لأن دعوى الحضانة تختلف عن دعوى ضم الصغير أو إسقاط الحضانة أو تنفيذ حكم الرؤية حسب قانون الأسرة الجديد.
ما المقصود بالحضانة في القانون المصري؟
الحضانة هي رعاية الصغير وحفظه وتربيته والقيام على شؤونه اليومية خلال المدة التي يحتاج فيها إلى من يتولى رعايته، بما يحقق مصلحته ويحمي استقراره.
ولا تعني الحضانة بالضرورة امتلاك الحاضن جميع سلطات الولاية على الطفل؛ إذ تختلف الحضانة عن الولاية على النفس أو المال، كما تختلف عن حق الطرف غير الحاضن في رؤية الصغير.
وقد تنشأ منازعات الحضانة بشأن أحقية الحاضن، أو تسليم الصغير وضمه، أو توافر شروط الحضانة واستمرارها، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الطفل. ويمكن الاطلاع على صفحة قضايا الأسرة للتعرف على خدمات المكتب المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة وغيرها من المنازعات الأسرية.
من له الحق في الحضانة؟
تكون الأولوية في حضانة الصغير للأم متى توافرت فيها شروط الحضانة ولم يوجد سبب قانوني يمنعها من الاستمرار فيها.
وإذا تعذر بقاء الحضانة مع الأم أو سقط حقها فيها، ينتقل الحق إلى من يليها وفقًا للترتيب الذي يحدده القانون، مع مراعاة توافر شروط الحضانة ومصلحة الصغير.
ولا يكفي التمسك بالترتيب القانوني وحده لحسم النزاع؛ إذ تبحث المحكمة مدى قدرة الحاضن على رعاية الطفل، وتوافر الأمان والاستقرار، وعدم وجود ما يعرّض الصغير للضرر.
ولذلك يتطلب تحديد صاحب الحق في الحضانة مراجعة صلة كل طرف بالطفل، ومدى توافر شروط الحضانة، والوقائع والمستندات المقدمة في الدعوى.
ما الدعاوى المتعلقة بالحضانة؟
تختلف دعاوى الحضانة والإجراءات المرتبطة بها بحسب طبيعة النزاع، وما إذا كان الخلاف يتعلق بأحقية الحضانة أو تسليم الصغير أو إسقاط الحضانة أو تنظيم الرؤية أو تنفيذ حكم سابق.
دعوى الحضانة وضم الصغير
تُرفع عند النزاع حول أحقية أحد الأطراف في حضانة الطفل أو وجود الصغير مع شخص يرفض تسليمه إلى صاحب الحق في الحضانة.
وتتطلب الدعوى تحديد ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، ومدى توافر شروط الحاضن، ومراجعة الأحكام والقرارات السابقة المتعلقة بالطفل.
طلب تسليم الصغير
قد تستلزم بعض الحالات اتخاذ إجراء لتسليم الصغير إلى من يرجح ثبوت حقه في الحضانة، ويحدد الطريق القانوني المناسب وفقًا لوقائع النزاع والمستندات المتاحة ووجود أحكام سابقة من عدمه.
دعوى إسقاط الحضانة
تُقام دعوى إسقاط الحضانة عند وجود سبب قانوني يُدعى أنه يمنع الحاضن من الاستمرار فيها، مع طلب انتقال الحضانة إلى صاحب الحق التالي في الترتيب القانوني.
ولا يؤدي مجرد الخلاف بين الوالدين أو توجيه اتهامات عامة إلى سقوط الحضانة، بل يجب إثبات الوقائع المؤثرة في توافر شروط الحاضن ومصلحة الصغير.
دعوى رؤية الصغير
يحق للطرف غير الحاضن طلب تنظيم رؤية الصغير عند تعذر الاتفاق، وتحدد المحكمة مكان الرؤية ومدتها ومواعيدها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.
دعاوى وإجراءات تنفيذ الأحكام
قد يستلزم صدور حكم بالحضانة أو تسليم الصغير أو الرؤية اتخاذ إجراءات لتنفيذه. ويختلف الإجراء بحسب منطوق الحكم وطبيعته، وما إذا كان الامتناع يتعلق بتسليم الطفل أو بتنفيذ مواعيد الرؤية.
كيف يساعدك محامي الحضانة في 6 أكتوبر؟
يبدأ دور محامي الحضانة بدراسة النزاع وتحديد المركز القانوني لكل طرف، ثم اختيار الإجراء المناسب ومتابعته أمام الجهات المختصة حتى صدور الحكم وتنفيذه.
دراسة النزاع وتحديد المركز القانوني
يراجع المحامي ظروف الطفل، وصلة أطراف النزاع به، ومن يتولى رعايته فعليًا، ومدى توافر شروط الحضانة، إلى جانب الأحكام أو القرارات السابقة.
تحديد الدعوى أو الإجراء المناسب
يُحدد ما إذا كانت الحالة تتطلب رفع دعوى حضانة أو ضم صغير أو إسقاط حضانة أو رؤية، أو تقديم طلب لتسليم الصغير، أو اتخاذ إجراءات لتنفيذ حكم سابق.
مراجعة المستندات والأدلة
تُراجع شهادات ميلاد الأطفال ووثائق الزواج أو الطلاق والأحكام السابقة، إلى جانب المستندات والأدلة المتعلقة بالوقائع المؤثرة في الحضانة، مع تحديد ما يحتاج إلى استكمال.
إعداد الدعوى والطلبات القانونية
يُتخذ الإجراء السابق على رفع الدعوى متى كان مطلوبًا، ثم تُعد صحيفة الدعوى والطلبات والمذكرات القانونية وفقًا لطبيعة النزاع والمحكمة المختصة.
متابعة القضية أمام محكمة الأسرة
تشمل المتابعة حضور الجلسات، وتقديم المستندات والمذكرات والدفوع، والرد على طلبات الطرف الآخر حتى صدور الحكم.
تنفيذ حكم الحضانة أو الرؤية
بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات تنفيذه، سواء تعلق بتسليم الصغير أو ضمه إلى الحاضن أو تنظيم الرؤية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب عند تعطيل التنفيذ.
ما المستندات المطلوبة في قضايا الحضانة؟
تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع القضية، وما إذا كانت تتعلق بإثبات الحضانة أو ضم الصغير أو إسقاط الحضانة أو الرؤية أو تنفيذ حكم سابق.
ومن أبرز المستندات التي قد تُطلب:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو الدعوى.
- شهادة ميلاد الطفل المميكنة.
- وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة.
- المستندات التي تثبت صلة القرابة بالطفل عند النزاع بين أكثر من صاحب حق في الحضانة.
- الأحكام والقرارات السابقة المتعلقة بالحضانة أو تسليم الصغير أو الرؤية.
- الصيغة التنفيذية للحكم إذا كان المطلوب اتخاذ إجراءات التنفيذ.
- ما يفيد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، متى كان ذلك لازمًا.
- المستندات التي تثبت الوقائع المستند إليها في طلب إسقاط الحضانة أو الدفاع ضدها.
- ما يتوافر من مستندات تتعلق بإقامة الطفل أو تعليمه أو رعايته الصحية إذا كانت مؤثرة في النزاع.
- التوكيل الرسمي للمحامي عند مباشرة الإجراءات.
ولا يشترط توافر المستندات نفسها في جميع القضايا؛ فدعوى ضم الصغير تختلف عن دعوى إسقاط الحضانة أو تنظيم الرؤية أو تنفيذ حكم سابق. لذلك يجب مراجعة الوقائع والمستندات قبل بدء الإجراءات لتحديد المطلوب واستكمال ما ينقص منها.
كيف يتم رفع قضية حضانة في 6 أكتوبر؟
تختلف إجراءات رفع قضية الحضانة بحسب طبيعة النزاع؛ فقد تتعلق الدعوى بإثبات الحق في الحضانة، أو ضم الصغير وتسليمه، أو إسقاط الحضانة، أو تنظيم الرؤية، أو تنفيذ حكم سابق.
وتمر الإجراءات عادة بالمراحل الآتية:
1. دراسة الوقائع وتحديد الإجراء
تُراجع ظروف الطفل والمركز القانوني لكل طرف والأحكام السابقة؛ لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب رفع دعوى حضانة أو ضم صغير أو إسقاط حضانة أو رؤية، أو اتخاذ إجراء عاجل لتسليم الصغير.
2. تحديد المحكمة المختصة
يجب التحقق من اختصاص محكمة الأسرة في 6 أكتوبر وفقًا لموطن الأطراف وطبيعة النزاع والقواعد المنظمة للاختصاص، فلا يكفي مجرد وجود الطفل أو أحد الأطراف في المدينة لافتراض الاختصاص دون مراجعة الحالة.
3. تجهيز المستندات والأدلة
تُجهز شهادة ميلاد الطفل ووثيقة الزواج أو الطلاق وبطاقات الرقم القومي، إلى جانب الأحكام السابقة والمستندات التي تثبت الوقائع محل النزاع.
4. اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
يُقدم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى في الحالات التي يوجب القانون سبق عرضها عليه. وإذا لم تتم التسوية، تُستكمل إجراءات إقامة الدعوى.
5. إعداد صحيفة الدعوى وإعلان الخصم
تُعد صحيفة الدعوى متضمنة الوقائع والأساس القانوني والطلبات، ثم تُرفع أمام محكمة الأسرة المختصة ويُعلن بها الخصم إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
6. متابعة الجلسات والإثبات
تتم متابعة الجلسات، وتقديم المستندات والمذكرات والدفوع ووسائل الإثبات اللازمة حتى صدور الحكم.
7. تنفيذ الحكم
بعد صدور الحكم، تُتخذ إجراءات تنفيذه بحسب منطوقه، سواء تعلق بتسليم الصغير أو ضمه إلى الحاضن أو تنظيم الرؤية.
ولا توجد مدة ثابتة لجميع قضايا الحضانة؛ إذ تتأثر المدة بصحة الإعلان، وطبيعة النزاع، ووسائل الإثبات، ودفاع الأطراف، والإجراءات المطلوبة في كل قضية.
ما الفرق بين الحضانة والرؤية؟
الحضانة تعني رعاية الطفل وإقامته مع الحاضن والقيام على شؤونه اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية خلال سن الحضانة.
أما الرؤية فهي حق الطرف غير الحاضن، ومن يقرر لهم القانون هذا الحق، في لقاء الطفل في المواعيد والأماكن المحددة بالاتفاق أو بحكم المحكمة.
ويتمثل الفرق الأساسي بينهما في الآتي:
- الحضانة: ترتبط بإقامة الطفل ورعايته بصورة يومية.
- الرؤية: تنظم لقاء الطفل بالطرف غير الحاضن دون أن تنقل إليه الحضانة.
- دعوى الحضانة: تبحث صاحب الحق في رعاية الصغير وضمه.
- دعوى الرؤية: تبحث تنظيم مواعيد ومكان رؤية الطفل عند تعذر الاتفاق.
ولذلك قد يصدر حكم بتنظيم الرؤية دون وجود نزاع على أصل الحضانة، كما قد يستمر حق الرؤية رغم وجود دعوى حضانة أو إسقاط حضانة بين الأطراف.
هل يمكن إسقاط الحضانة؟
نعم، يمكن طلب إسقاط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد الشروط القانونية اللازمة لاستمرارها، وثبت أن بقاء الطفل معه لا يحقق مصلحته أو يعرضه للضرر.
ومن الوقائع التي قد تستدعي بحث إسقاط الحضانة:
- إهمال الطفل أو تعريض سلامته أو صحته للخطر.
- عدم قدرة الحاضن على رعاية الصغير والقيام بشؤونه.
- فقد الأمانة أو ثبوت سلوك يضر بمصلحة الطفل.
- الإصابة بمرض يمنع الحاضن من أداء واجبات الرعاية.
- زواج الحاضنة في الحالات التي يؤثر فيها الزواج قانونًا على استمرار الحضانة.
- تكرار الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر تقبله المحكمة.
ولا تسقط الحضانة تلقائيًا بمجرد الادعاء بوجود أحد هذه الأسباب؛ بل يجب إقامة الدليل عليه، وتفصل المحكمة في الطلب بعد بحث ظروف الطفل ومصلحته ومدى توافر شروط الحاضن.
وعند الحكم بإسقاط الحضانة، ينتقل الحق إلى صاحب الدور التالي في الترتيب القانوني متى توافرت فيه الشروط. وقد يعود الحق في الحضانة إذا زال السبب الذي أدى إلى سقوطها، وفقًا لظروف كل حالة.
هل الحضانة تسقط بمجرد زواج الأم؟
لا تسقط حضانة الأم تلقائيًا بمجرد الزواج، ولا يجوز للطرف الآخر انتزاع الطفل منها من تلقاء نفسه دون اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وقد يكون زواج الأم من شخص أجنبي عن الصغير سببًا لطلب إسقاط حضانتها، لكن الأمر يحتاج إلى رفع الدعوى وإثبات الزواج وبحث مدى توافر السبب القانوني والظروف المحيطة بالطفل، ثم تفصل المحكمة في الطلب.
كما لا يعني إسقاط حضانة الأم انتقال الطفل إلى الأب مباشرة في جميع الحالات؛ إذ ينتقل الحق إلى من يليها في الترتيب القانوني متى توافرت فيه شروط الحضانة.
لذلك يجب قبل رفع دعوى إسقاط الحضانة بسبب زواج الأم مراجعة:
- صفة الزوج وصلته بالطفل.
- صاحب الحق التالي في ترتيب الحضانة.
- الظروف الفعلية لإقامة الصغير ورعايته.
- المستندات والأحكام السابقة المتعلقة بالحضانة.
- أثر تغيير الحاضن في مصلحة الطفل واستقراره.
هل يمكن تنظيم رؤية الأطفال بعد الطلاق؟
نعم، يحق للطرف غير الحاضن طلب تنظيم رؤية الطفل بعد الطلاق أو الانفصال. وإذا لم يتفق الطرفان على مواعيد الرؤية ومكانها، يمكن اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب تنظيمها قانونًا.
وتحدد المحكمة مكان الرؤية ومدتها ومواعيدها وفقًا للقواعد القانونية وبما لا يضر بمصلحة الصغير. وتمر دعوى رؤية الطفل عادة بإجراءات التسوية الأسرية قبل رفعها أمام المحكمة المختصة.
وإذا كان هناك حكم رؤية وامتنع الحاضن عن تنفيذه أو تكرر تعطيل الرؤية دون عذر، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإثبات الامتناع وطلب تنفيذ الحكم وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
ولا يشترط أن يكون هناك نزاع على أصل الحضانة لرفع دعوى الرؤية؛ فالحضانة تنظم إقامة الطفل ورعايته، بينما تنظم الرؤية علاقته بالطرف غير الحاضن.
هل ترتبط الحضانة بالنفقة؟
الحضانة والنفقة حقان مختلفان من الناحية القانونية؛ فالحضانة تتعلق برعاية الطفل وإقامته مع الحاضن، بينما تتعلق النفقة بتوفير احتياجاته المالية والمعيشية.
ولا يسقط حق الطفل في النفقة بسبب النزاع على الحضانة أو انتقالها من شخص إلى آخر. وقد تشمل حقوق الصغير النفقة الغذائية والملبس والمسكن والعلاج والتعليم وغيرها من المصروفات التي يقررها القانون وفقًا لظروف كل حالة.
وقد ترتبط بالحضانة مطالبات مالية أخرى، مثل أجر الحضانة ومسكن الحاضنة أو أجر المسكن، متى توافرت شروط استحقاقها.
ولذلك يمكن أن توجد دعوى حضانة بالتزامن مع دعاوى نفقة الصغار أو المصروفات أو أجر المسكن، لكن لكل مطالبة أساسها وشروطها وإجراءاتها القانونية.
ويمكن الاطلاع على صفحة قضايا الأسرة للتعرف على خدمات المكتب المتعلقة بالحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من المنازعات الأسرية.
ما علاقة حضانة الأطفال بعد الطلاق بباقي قضايا الأسرة؟
قد تكون الحضانة جزءًا من مجموعة من المنازعات التي تنشأ بعد الطلاق أو الانفصال؛ فوجود الطفل مع الحاضن لا يحسم تلقائيًا بقية حقوقه أو حقوق الطرف غير الحاضن.
وقد يرتبط نزاع الحضانة بمسائل أخرى، مثل:
- نفقة الصغار ومصروفاتهم.
- مسكن الحضانة أو أجر المسكن.
- تسليم الصغير وضمه.
- تنظيم الرؤية وتنفيذ أحكامها.
- الولاية التعليمية واختيار المدرسة.
- تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالطفل.
ولكل مسألة من هذه المسائل أساسها القانوني وطلباتها وإجراءاتها، لذلك قد يحتاج ملف الأسرة إلى اتخاذ أكثر من إجراء قانوني في الوقت نفسه بدلًا من التعامل مع نزاع الحضانة بصورة منفصلة.
ولمعرفة القواعد العامة المتعلقة بترتيب الحضانة وشروطها ومدتها وآثارها، يمكن الاطلاع على مقال حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون المصري لفهم الإطار القانوني العام للمسألة، بينما تساعد الاستشارة القانونية في تحديد الإجراء المناسب وفقًا للوقائع والظروف الخاصة بكل حالة.
محامي حضانة في أكتوبر – مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والإستشارات القانونية
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والإستشارات القانونية خدماته في دعاوى الحضانة وضم الصغير وتسليمه وإسقاط الحضانة وتنظيم الرؤية وتنفيذ الأحكام المرتبطة بها.
وتبدأ الخدمة بدراسة الوقائع والمركز القانوني لكل طرف، ومراجعة المستندات والأحكام السابقة، ثم تحديد الدعوى أو الإجراء المناسب ومتابعته أمام محكمة الأسرة المختصة.
كما يتولى المكتب قضايا الأحوال الشخصية المرتبطة بنزاع الحضانة، ومنها الطلاق والخلع ونفقة الصغار ومسكن الحضانة والولاية التعليمية وإثبات النسب، وفقًا لطبيعة كل قضية.
ويمكن الاطلاع على خدمات محامي أحوال شخصية في مصر عندما يرتبط النزاع بأكثر من جانب من جوانب الأحوال الشخصية.
متى تحتاج إلى استشارة محامي حضانة؟
يُفضل الحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحضانة، خاصة إذا كان النزاع يمس إقامة الطفل أو استقراره أو تنفيذ حكم سابق.
ومن أبرز الحالات التي تستدعي الاستشارة:
- وجود نزاع على أحقية حضانة الطفل.
- امتناع أحد الأطراف عن تسليم الصغير.
- الرغبة في رفع دعوى حضانة أو ضم صغير.
- وجود أسباب قد تستدعي رفع دعوى إسقاط حضانة.
- الحاجة إلى الدفاع في دعوى إسقاط الحضانة.
- وجود مشكلة في تنفيذ حكم حضانة أو رؤية.
- تغير الظروف التي صدر في ظلها حكم سابق.
- ارتباط الحضانة بالنفقة أو مسكن الحضانة أو الولاية التعليمية.
- وجود دعوى قائمة والحاجة إلى تقييم الموقف القانوني والمستندات.
وتساعد الاستشارة القانونية في تحديد المركز القانوني لكل طرف، واختيار الدعوى أو الإجراء المناسب، وتجنب اتخاذ خطوة لا تتفق مع طبيعة النزاع أو مصلحة الصغير.
الأسئلة الشائعة
ما دور محامي الحضانة؟
يدرس محامي الحضانة النزاع والمستندات، ويحدد المركز القانوني للأطراف والإجراء المناسب، ثم يُعد الدعوى والطلبات ويتابع الجلسات وتنفيذ الحكم عند صدوره.
ما المستندات المطلوبة لقضية الحضانة؟
قد تشمل المستندات شهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الزواج أو الطلاق، وبطاقات الرقم القومي، والأحكام السابقة، والمستندات التي تثبت الوقائع محل النزاع. وتختلف القائمة بحسب نوع الدعوى.
هل يمكن رفع دعوى إسقاط الحضانة؟
نعم، يمكن رفع دعوى إسقاط الحضانة عند وجود سبب قانوني مؤثر في توافر شروط الحاضن، مع ضرورة إثبات هذا السبب أمام المحكمة.
هل تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد سقوطها عن الأم؟
لا تنتقل الحضانة إلى الأب تلقائيًا في جميع الحالات، وإنما تُراعى أولوية أصحاب الحق في الحضانة وفقًا للترتيب القانوني ومدى توافر الشروط في كل منهم.
هل يمكن تنظيم الرؤية مع وجود الحضانة؟
نعم، الحضانة والرؤية حقان مختلفان؛ فالحضانة تتعلق بإقامة الطفل ورعايته، بينما تنظم الرؤية لقاءه بالطرف غير الحاضن.
هل قضايا الحضانة مرتبطة بالطلاق فقط؟
لا تقتصر منازعات الحضانة على الطلاق؛ فقد تنشأ أثناء الانفصال الفعلي، أو عند الامتناع عن تسليم الطفل، أو بسبب تغير الظروف المؤثرة في استحقاق الحضانة.
هل يمكن تنفيذ حكم الحضانة أو الرؤية؟
نعم، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم وفقًا لمنطوقه وطبيعته، سواء تعلق بتسليم الصغير أو ضمه إلى الحاضن أو تنظيم الرؤية.
كم تستغرق قضية الحضانة؟
لا توجد مدة موحدة؛ إذ تتأثر مدة القضية بصحة الإعلان، وطبيعة النزاع، والمستندات ووسائل الإثبات، ودفاع الأطراف والإجراءات المطلوبة.
هل تحتاج إلى محامي حضانة في 6 أكتوبر؟
إذا كان لديك نزاع بشأن حضانة الطفل أو ضمه وتسليمه أو إسقاط الحضانة أو تنظيم الرؤية أو تنفيذ حكم سابق، فمن الأفضل دراسة الوقائع والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء.
يمكنك حجز استشارة مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والإستشارات القانونية عبر الاتصال أو واتساب؛ لعرض تفاصيل الحالة وتحديد الإجراء القانوني المناسب وفقًا لظروفها والقانون الساري.
عنوان المكتب
الشيخ زايد: الحي الثاني، المجاورة الأولى، المبنى التجاري رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا.
التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل أوت اللوتس.
