نعم، يمكن طلب التطليق دون إثبات واقعة ضرر محددة في مسار الشقاق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة، متى توافرت شروطه وتبين استحكام الخلاف وتعذر الإصلاح. أما الحقوق المالية، فيتحدد أثر التطليق عليها بحسب مسؤولية الطرفين عن الإساءة وما يقضي به الحكم.
وتبدأ دراسة الموقف بتحديد وضع النزاع: هل توجد دعوى اعتراض على إنذار طاعة؟ أم سبق رفض طلب التطليق للضرر ثم تكررت الشكوى؟ فاختيار الطريق الصحيح يسبق تجهيز المستندات وصياغة الطلبات.
يوضح هذا المقال شروط الطلاق للشقاق في مصر، وكيفية تقديم الطلب، ودور الحكمين، وأثر نسبة الإساءة على حقوق الزوجة، وإمكان استئناف الحكم.
ما هو الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف؟
الطلاق للشقاق هو التعبير المتداول عن التطليق القضائي المرتبط باستحكام النزاع بين الزوجين وتعذر استمرار الحياة الزوجية، مع اتخاذ إجراءات التحكيم التي ينظمها القانون.
والحكمان شخصان تعينهما المحكمة لمحاولة الإصلاح، والتعرف على أسباب الخلاف، وعرض نتيجة مهمتهما عليها. وتختلف مهمتهما عن شهادة الشهود على واقعة معينة.
ويشرح هذا المقال المسارات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، وإجراءاتها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000. أما منازعات غير المسلمين، فتبدأ دراستها بتحديد الشريعة الواجبة التطبيق قبل الاستناد إلى الأحكام الواردة هنا.
متى يجوز طلب التطليق للشقاق؟
يوجد مساران أساسيان يرتبطان بإجراءات التحكيم:
| المسار | متى ينطبق؟ | الأساس القانوني |
| طلب التطليق أثناء نظر الاعتراض على إنذار الطاعة | عند استيفاء الاعتراض إجراءاته، وتبين استحكام الخلاف، وطلب الزوجة التطليق | المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 |
| تكرار الشكوى بعد رفض طلب التطليق للضرر | عند رفض الطلب السابق، ثم تكرار الشكوى مع عدم ثبوت الضرر | المادة 6 من القانون نفسه |
وجود إنذار طاعة ليس شرطا لجميع حالات التحكيم بين الزوجين. ويجب أن يستند طلب التطليق إلى المسار القانوني المناسب، لا إلى عنوان الصحيفة وحده.
التطليق للشقاق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة
تنظر المحكمة اعتراض الزوجة على دعوتها للعودة إلى منزل الزوجية، وتحاول الإصلاح. فإذا تبين استحكام الخلاف وطلبت الزوجة التطليق، تتخذ إجراءات التحكيم.
ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان. وهذه مدة لتقديم الاعتراض، وليست مهلة يجب انتظار انتهائها لطلب التطليق.
وقد ميزت محكمة النقض في الطعن رقم 214 لسنة 59 قضائية، جلسة 26 مايو 1992، بين طلب التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة، وبين التطليق بسبب الزواج بأخرى؛ فلكل منهما أساسه وشروطه.
تكرار الشكوى بعد رفض التطليق للضرر
تنظم المادة السادسة حالة الزوجة التي تطلب التطليق بسبب ضرر تدعيه، لكن المحكمة ترفض طلبها لعدم ثبوت الضرر، ثم تتكرر شكواها ولا يثبت الضرر مرة أخرى. في هذه الحالة، تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم المقررة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
ولذلك، يجب مراجعة الحكم السابق وأسبابه، والتحقق من أن الحالة تنطبق على هذا المسار القانوني؛ فمجرد وجود دعوى سابقة بين الزوجين لا يكفي وحده لإثبات توافر شروط التحكيم وفق المادة السادسة.
ويعد الحكم السابق بأسبابه مستندا أساسيا في هذا المسار؛ إذ يكشف موضوع الطلب الأول وسبب رفضه، ويساعد على تحديد الأساس الصحيح للطلب الجديد.
هل يشترط إثبات الضرر في الطلاق للشقاق؟
في مسار الشقاق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة، لا يشترط إثبات واقعة ضرر محددة كما في دعوى التطليق للضرر؛ وإنما تبحث المحكمة استحكام الخلاف وتعذر الإصلاح، ثم تتخذ إجراءات التحكيم عند توافر شروطها.
وتظل الأدلة مهمة لبيان أسباب النزاع ومسؤولية كل طرف، خاصة عند بحث الآثار المالية.
مثال توضيحي: قد تعجز الزوجة عن إثبات اعتداء معين بالشهود، بينما تكشف أوراق النزاع ومحاولات الإصلاح عن خلاف مستحكم. وهنا تظهر أهمية بحث مسار الشقاق، مع استيفاء إجراءاته وتقديم ما يوضح حقيقة النزاع.
ومن المهم التمييز بين المسارين القانونيين: ففي حالة طلب التطليق أثناء نظر الاعتراض على إنذار الطاعة وفق المادة 11 مكررًا ثانيًا، يكون محور البحث هو استحكام الخلاف بعد محاولة الإصلاح، ولا يلزم تحري أي الزوجين تسبب فيه بالطريقة ذاتها المطلوبة لإثبات الضرر في دعوى التطليق للضرر.
أما المادة السادسة، فتبدأ بدعوى تطليق للضرر، ويكون الأصل إثبات الضرر للحكم بالتطليق على هذا الأساس. وإذا رُفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم وفقًا للمواد من 7 إلى 11. ومن ثم، لا يكفي مجرد وجود خلاف بين الزوجين لاعتبار كل دعوى تطليق دعوى شقاق بالمعنى الإجرائي نفسه.
متى يقدم طلب الطلاق للشقاق؟ وهل يدرج في صحيفة الاعتراض؟
في مسار المادة 11 مكررا ثانيا، يقدم طلب التطليق أثناء نظر الاعتراض، مع بيان استحكام الخلاف وتعذر استمرار العشرة، واستيفاء إجراءات تقديم الطلب.
ويجب التمييز بين هذا الطلب وبين طلب التطليق للضرر الذي تدرجه الزوجة ابتداء في صحيفة الاعتراض؛ فالأخير قد يكون طلبا مستقلا تحكمه المادة 6، ولا يلزم اتخاذ إجراءات التحكيم فيه لمجرد جمعه مع الاعتراض في صحيفة واحدة.
وقد أوضحت محكمة النقض هذا التمييز في الطعن رقم 131 لسنة 57 قضائية، جلسة 20 يونيو 1989؛ إذ فرقت بين طلب التطليق المبدي أثناء نظر الاعتراض بعد ظهور استحكام الخلاف، وبين طلب التطليق للضرر الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى.
ولهذا، ينبغي أن تظهر صياغة الطلب أساسه وتوقيت تقديمه بوضوح. وعند إعداد صحيفة الاعتراض، يلزم تحديد ما إذا كان المطروح طلب تطليق للضرر مستقلا، أم أن المقصود اتخاذ مسار الشقاق أثناء نظر الاعتراض، حتى تطابق الإجراءات حقيقة الطلب.
إجراءات طلب الطلاق للشقاق أمام محكمة الأسرة
1. مراجعة الدعوى والأحكام السابقة
تبدأ المراجعة بوثيقة الزواج، وإنذار الطاعة وإعلانه إن وجد، وصحيفة الاعتراض ومحاضر جلساته، أو الحكم السابق برفض التطليق للضرر.
وتساعد الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في هذه المرحلة على تحديد أساس الطلب، وحفظ المواعيد، وفهم الآثار المالية المحتملة قبل اتخاذ الإجراء.
2. تقديم طلب التطليق صراحة
ينبغي إثبات طلب التطليق بالطريق الإجرائي الصحيح، مع بيان أساسه والوقائع المؤيدة له.
وتنظم المادة 123 من قانون المرافعات تقديم الطلبات العارضة بإحدى طريقتين:
- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.
- بطلب شفهي في الجلسة بحضور الخصم، وإثباته بمحضرها.
ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
عمليا، تأكد من إثبات طلب التطليق نفسه بمحضر الجلسة أو تقديمه بالإجراءات المقررة؛ فذكر استحالة العشرة ضمن الوقائع لا يقوم مقام طلب قضائي واضح بإنهاء الزواج.
3. محاولة الصلح
تبذل المحكمة جهدا للإصلاح قبل الحكم بالتطليق. وإذا كان للزوجين طفل، تلتزم بعرض الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، وفقا للمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
4. تعيين الحكمين ومناقشة نتيجة التحكيم
عند توافر موجب التحكيم، تكلف المحكمة الزوجين بتسمية الحكمين. وبعد مباشرة المهمة، تستمع إلى النتيجة وتفحص ما يقدم بشأنها من دفاع ومستندات.
5. صدور الحكم ومراجعة آثاره
بعد صدور الحكم، تقرأ أسبابه مع منطوقه لتحديد ما قضى به بشأن التطليق والآثار المالية التي تناولها، ثم تدرس أسباب الاستئناف إن وجدت.
الأوراق المطلوبة للطلاق للشقاق
| المستند | فائدته في الدعوى |
| وثيقة الزواج | إثبات العلاقة الزوجية |
| بطاقة الرقم القومي وبيانات الطرفين | ضبط بيانات الخصوم والإعلانات |
| إنذار الطاعة وإعلانه وصحيفة الاعتراض | إثبات الإجراءات في مسار الاعتراض |
| محاضر الجلسات والمذكرات | تحديد الطلبات المثبتة وما جرى بشأنها |
| الحكم السابق في دعوى التطليق للضرر | دراسة انطباق مسار تكرار الشكوى |
| شهادات ميلاد الأطفال | بيان وجود أطفال وما يرتبط بإجراءات الصلح |
| الأحكام والمحاضر والمراسلات المتعلقة بالنزاع | دعم الوقائع وبيان أسباب الخلاف |
| بيانات الشخص المقترح حكما | تسهيل الترشيح ومراجعة صلاحيته للمهمة |
رتب المستندات زمنيا، واربط كل واقعة بالدليل المؤيد لها. فوضوح التسلسل يساعد على فهم النزاع، ويكشف المستند الناقص قبل تقديم الطلب.
دور الحكمين في الطلاق للشقاق
يحاول الحكمان الإصلاح، ويتعرفان على أسباب الشقاق، ثم يعرضان ما توصلا إليه على المحكمة. وتشمل مهمتهما بحث إمكان استمرار الحياة الزوجية، ومصدر الإساءة، ومدى اشتراك الطرفين فيها.
ما شروط اختيار الحكمين؟
تشترط المادة 7 أن يكون الحكمان عدلين، ومن أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
وعند ترشيح حكم، اختر شخصا يستطيع فهم أسباب النزاع، والاستماع إلى الطرفين بإنصاف، وعرض الوقائع بوضوح. فالقرابة وحدها لا تضمن القدرة على أداء المهمة.
ما المدة المحددة لعمل الحكمين؟
تنظم المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مدة مهمة الحكمين، إذ لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر، مع إخطار المحكمة الحكمين والخصمين بتاريخ بدء المهمة وانتهائها. ويجوز للمحكمة منحهما مهلة إضافية واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تعني هذه المدة أن قضية الطلاق للشقاق تنتهي حتمًا خلال ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ فهي تتعلق بمهمة الحكمين، بينما قد يتأثر إجمالي زمن الدعوى بالإعلانات والإجراءات القضائية والطلبات المطروحة والاستئناف.
ماذا يحدث إذا امتنع أحد الزوجين عن تسمية حكم؟
تعين المحكمة حكما عنه، وفقا للمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000. وبذلك تستمر إجراءات التحكيم حتى إذا لم يتعاون أحد الطرفين في الترشيح.
هل المحكمة ملزمة بتقرير الحكمين؟
للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان، أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستخلصه من أوراق الدعوى، وفقا للمادة 19. ومن ثم، تظل مناقشة التقرير مهمة: هل عرض أسباب نتيجته؟ وهل تناول المستندات المؤثرة؟ وهل تتفق النتيجة مع الوقائع التي أثبتها؟
ماذا يحدث إذا اختلف الحكمان أو لم يقدما تقريرهما؟
إذا اختلف الحكمان أو لم يقدما تقريرهما في الميعاد المحدد، تتبع المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. ويشمل ذلك، بحسب الحالة، بعثهما مع حكم ثالث له خبرة بحال الزوجين وقدرة على الإصلاح، أو الانتقال إلى إجراءات الإثبات إذا تعذر التوفيق بينهما.
وإذا استمر الخلاف وتعذرت العشرة وأصرت الزوجة على التطليق، تنظر المحكمة في إنهاء الزواج والآثار المالية المترتبة عليه وفقًا للشروط القانونية وظروف الدعوى. لذلك، لا يعني اختلاف الحكمين وحده رفض طلب التطليق أو الحكم به تلقائيًا.
حقوق الزوجة في الطلاق للشقاق
النتائج الواردة في الجدول تمثل ما يقترحه الحكمان عند تعذر الإصلاح، وليست بالضرورة الحكم النهائي في كل دعوى. فإذا لم يتفق الحكمان أو لم يقدموا تقريرًا متفقًا عليه، تتبع المحكمة الإجراءات القانونية المقررة، وتحدد أثر التطليق على الحقوق المالية وفقًا للمادة 11 وظروف النزاع.
ومصطلح «البدل» يعني المقابل المالي الذي قد تلتزم الزوجة بأدائه وفقًا لما ينتهي إليه التحكيم والحكم القضائي، ولا يصح اعتباره مرادفًا تلقائيًا للتنازل عن جميع حقوقها. كذلك لا يعني التطليق دون بدل أن جميع المطالبات المالية الأخرى سقطت؛ إذ يجب فحص كل حق على حدة، وما إذا كان قد سُدد أو تم التنازل عنه أو صدر حكم بشأنه.
| نتيجة بحث الإساءة | اقتراح الحكمين وفقا للمادة 10 |
| الإساءة كلها من الزوج | التطليق دون المساس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق |
| الإساءة كلها من الزوجة | التطليق نظير بدل مناسب تلتزم به |
| الإساءة مشتركة | التطليق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة |
| تعذر معرفة المسيء | التطليق دون بدل |
دون بدل تعني دون مقابل تلتزم به الزوجة لقاء التطليق، ولا تعني إسقاط حقوقها. كما أن الإساءة المشتركة لا تفرض تقسيم الحقوق مناصفة. وتعالج المادة 11 عدم اتفاق الحكمين وما يتبعه من إجراءات، وتجيز إسقاط الحقوق المالية كلها أو بعضها والتعويض المناسب إذا توافر مقتضاه. ويحدد الحكم وأسبابه الأثر الفعلي في النزاع.
هل يسقط مؤخر الصداق بطلب الطلاق للشقاق؟
مجرد طلب التطليق للشقاق لا يسقط مؤخر الصداق. وقد يتأثر الحق بما يقضى به من إسقاط أو مقابل مالي، أو بما يثبت من سداد أو إبراء صحيح. ولهذا، يبدأ تحديد المبلغ المطالب به من وثيقة الزواج، ثم ما ثبت بشأن الوفاء أو التنازل، وما انتهى إليه الحكم.
هل تستحق المطلقة للشقاق نفقة المتعة؟
يمكن أن تستحق المطلقة للشقاق المتعة عند توافر شروطها القانونية؛ وطلب الزوجة التطليق لا يعد بذاته تنازلا عنها.
لكن الاستحقاق يرتبط بسبب الطلاق ومسؤولية الطرفين عنه، فلا يثبت لمجرد صدور حكم بالتطليق، ولا يسقط لمجرد تسمية الدعوى شقاقا. ولمعرفة الإطار العام للمطالبات المستقلة، يمكنك قراءة حقوق الزوجة بعد الطلاق في مصر.
الفرق بين الطلاق للشقاق والطلاق للضرر والخلع
| وجه المقارنة | الطلاق للشقاق | الطلاق للضرر | الخلع |
| أساس الطلب | استحكام الخلاف ضمن المسار القانوني وإجراءات التحكيم | ضرر يتعذر معه دوام العشرة | افتداء الزوجة نفسها وفقا لشروط الخلع |
| إثبات الضرر | لا يشترط بالطريقة نفسها في مسار الشقاق أثناء الاعتراض | أساس الحكم بالتطليق | لا يشترط إثبات إساءة الزوج |
| الأثر المالي | يرتبط بنسبة الإساءة والحكم | تحدده شروط الحقوق وأسباب الحكم | تنازل عن الحقوق المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه الزوج |
| الاستئناف | جائز وفقا للقواعد المقررة | جائز وفقا للقواعد المقررة | حكم الخلع غير قابل للطعن وفقا للمادة 20 |
وللتفاصيل الخاصة بكل مسار، يمكنك مراجعة الطلاق للضرر وإثباته والخلع في مصر وشروطه.
كم تستغرق قضية الطلاق للشقاق؟
لا يحدد القانون مدة إجمالية ثابتة تنتهي خلالها جميع قضايا الطلاق للشقاق. وتتأثر المدة بصحة الإعلانات، ومحاولات الصلح، وتعيين الحكمين، واستكمال المستندات، والاستئناف إن أقيم.
ومن المواعيد الإجرائية المحددة:
- عند وجود طفل، يفصل بين عرضي الصلح ثلاثون إلى ستون يوما.
- تكلف المحكمة الطرفين بتسمية الحكمين في الجلسة التالية على الأكثر.
- يمثل الحكمان أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما لعرض ما خلصا إليه.
وللحصول على تقدير زمني أقرب لحالتك، حدد المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وما إذا كانت الإعلانات تمت، والصلح عرض، والحكمان عينا. فهذه المعلومات أنفع من تقدير عام لا يرتبط بموقف القضية.
أسباب رفض طلب الطلاق للشقاق أو تعطل الفصل فيه
من أبرز النقاط التي تستحق المراجعة:
- اختيار مسار لا تتوافر شروطه.
- الخلط بين طلب التطليق وطلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
- عدم استيفاء إجراءات تقديم الطلب العارض.
- الاستناد إلى تكرار الشكوى دون تقديم الحكم السابق وبيان مضمونه.
- إغفال مناقشة مستندات مؤثرة أو نتيجة التحكيم.
- اختلاف الطلبات بين المذكرات ومحاضر الجلسات دون توضيح.
مثال افتراضي: إذا اقتصرت طلبات الزوجة على عدم الاعتداد بإنذار الطاعة، فإن حديثها عن شدة الخلاف لا يتحول وحده إلى طلب بالتطليق. يجب إبداء طلب إنهاء الزواج صراحة واستيفاء إجراءاته، حتى يكون مطروحا على المحكمة للفصل فيه.
ويجب التمييز بين عدم قبول الطلب لسبب إجرائي ورفضه موضوعيا؛ فمعالجة كل منهما تبدأ من أسباب الحكم، لا من إعادة تقديم الصحيفة نفسها.
هل يجوز استئناف حكم الطلاق للشقاق؟
يجوز استئناف حكم التطليق للشقاق متى كان قابلًا للاستئناف وفقًا للقواعد القانونية المطبقة. والأصل في دعاوى الأحوال الشخصية أن ميعاد الاستئناف أربعون يومًا، لكن تحديد بداية الميعاد في الحالة المعينة يتطلب مراجعة الحكم، وطريقة صدوره، وحضور الخصوم أو وكلائهم، وإجراءات الإعلان بحسب الأحوال.
لذلك، ينبغي فحص بيانات الحكم ومحاضر الجلسات والإعلانات فور صدوره، وعدم تأجيل المراجعة اعتمادًا على تاريخ استلام صورة الحكم وحده.
وقد تتعلق أسباب الاستئناف بتطبيق أساس قانوني غير صحيح، أو إغفال دفاع جوهري، أو خلل في الإجراءات، أو قصور الأسباب التي بني عليها الحكم.
أسئلة شائعة عن الطلاق للشقاق
هل غياب الزوج يمنع الحكم بالتطليق؟
الغياب وحده لا يمنع الفصل متى استوفيت الإعلانات والإجراءات. ولا يوقف امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم عمل الحكمين متى تم إخطاره.
هل تنازل الزوج عن إنذار الطاعة ينهي طلب التطليق؟
تنازله عن الإنذار لا يسقط بذاته طلب التطليق الذي سبق طرحه صحيحا على المحكمة. وتحدد محاضر الجلسات والأوراق ما إذا كان الطلب قد قدم واستوفى إجراءاته قبل التنازل.
هل يشترط قبول الزوج بالطلاق للشقاق؟
لا يشترط رضاه بالحكم؛ فالمحكمة تفصل في الطلب بعد استكمال شروطه وإجراءاته.
هل الطلاق للشقاق يسقط حقوق الأطفال؟
حقوق الأطفال مستقلة عن المقابل المالي الذي قد يرتبط بالتطليق بين الزوجين. كما أن حكم التطليق لا يحسم وحده جميع المنازعات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو التعليم.
محامي طلاق للشقاق في مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات في منازعات التطليق للشقاق، تشمل مراجعة الدعوى القائمة والأحكام السابقة، وتحديد أساس الطلب وتوقيت تقديمه، ومتابعة التحكيم ومناقشة نتيجته، ودراسة الحكم وأسباب استئنافه.
وعند الاستعانة بمحامي أسرة، تبدأ مراجعة الملف من الطلبات المثبتة بمحاضر الجلسات والمستندات المؤثرة في نسبة الإساءة؛ فهذه التفاصيل تساعد على فهم الموقف الإجرائي والمالي قبل اتخاذ الخطوة التالية.
يمكنك الاطلاع على خدمات قضايا الأسرة والأحوال الشخصية لمعرفة نطاق خدمات المكتب.
خاتمة
الخطوة الأهم في الطلاق للشقاق هي تحديد أساس الطلب وتقديمه في موضعه الإجرائي الصحيح. ثم تأتي أهمية محاولات الإصلاح، ومهمة الحكمين، ومناقشة مسؤولية كل طرف عن النزاع.
وقبل تقديم الطلب، اجمع وثيقة الزواج والإعلانات ومحاضر الجلسات والأحكام السابقة في ملف مرتب؛ فهذه الأوراق تحدد نقطة البداية، وتساعد على حماية المواعيد وعرض المطالبات بوضوح.
تواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة
للاستعانة بمحامي أحوال شخصية في طلب الطلاق للشقاق أو الدفاع فيه، يمكنك التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة أوراق الدعوى، وتحديد الإجراء المناسب، وتوضيح أثره على الحقوق المالية، أو بحث أسباب استئناف الحكم.
إعداد ومراجعة قانونية:
تم إعداد ومراجعة هذا المحتوى من قبل مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة تزيد عن 25 عامًا، لتوضيح إجراءات رفع دعوى الطلاق للشقاق في مصر، وأهم أسبابها، وحقوق الزوجين، والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الطلاق وفقًا للقانون.
بيانات التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة:
- مقر الشيخ زايد: الحي الثاني، المجاورة الأولى، المبنى التجاري رقم i3، منطقة الخدمات بقرية ليجاندا، الشيخ زايد.
- مقر القاهرة الجديدة: التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل أوت اللوتس.
- الهاتف والواتساب: 01550000020
- البريد الإلكتروني: Info@ghariblawyer.com
- الموقع الإلكتروني: https://ghariblawyer.com/
- التواصل عبر واتساب: https://wa.me/201550000020
