القضايا المدنية

خدمات قانونية في منازعات العقود والملكية والتعويضات والإيجارات
أمام المحاكم المدنية

قد تنشأ المنازعات المدنية نتيجة الإخلال بالعقود أو التعدي على حقوق الملكية أو وقوع أضرار تستوجب المطالبة بالتعويض، كما قد ترتبط بالخلافات حول الإيجارات والحيازة والأموال المشتركة. وتتطلب هذه النزاعات دراسة المستندات وتحديد الحقوق والالتزامات والإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي قضايا مدنية في مصر للأفراد والشركات، تشمل منازعات العقود والالتزامات المدنية، ودعاوى التعويض، والنزاعات العقارية، وصحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود، وقضايا الإيجارات والحيازة، والتمثيل القانوني أمام المحاكم المدنية المختصة.
تبدأ دراسة كل قضية بمراجعة العقود والمستندات والوقائع المرتبطة بالنزاع، وتحديد الأساس القانوني للمطالبة أو الدفاع، ثم اختيار الإجراء المناسب، سواء من خلال التسوية الودية أو إقامة الدعوى أو الطعن على حكم قائم، مع مراعاة الاختصاص القضائي والمواعيد القانونية.

خدمات القضايا المدنية

نطاق خدماتنا في القضايا المدنية

خدمات قانونية للأفراد والشركات في مختلف المنازعات المدنية، بدءًا من دراسة المستندات وتحديد الموقف القانوني وحتى مباشرة الدعاوى ومتابعة تنفيذ الأحكام.

منازعات العقود والالتزامات

يتولى المكتب دراسة المنازعات الناشئة عن العقود والاتفاقيات المدنية، ومنها عقود البيع والإيجار والمقاولة وغيرها من المعاملات، عندما يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته أو يتأخر في التنفيذ أو يخالف الشروط المتفق عليها. وتشمل الخدمات فحص العقد والمستندات والمراسلات المرتبطة به، وتحديد طبيعة الإخلال وآثاره القانونية، وإعداد الإنذارات والمطالبات والدعاوى المناسبة لتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض بحسب ظروف النزاع. كما يقدم المكتب خدمات مراجعة العقود القانونية لتحديد البنود والالتزامات والضمانات التي قد تؤثر في المركز القانوني للأطراف قبل التوقيع أو عند نشوء خلاف حول تنفيذ الاتفاق.

دعاوى التعويض والمسؤولية المدنية

يقدم المكتب خدمات قانونية في دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو الأفعال الضارة، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لقيام المسؤولية المدنية. وتشمل الخدمات دراسة الواقعة وتحديد مصدر المسؤولية، وفحص المستندات والأدلة التي تثبت الضرر وعلاقة السببية، وإعداد المطالبات وصحف الدعاوى والمذكرات القانونية، ومتابعة إجراءات التقاضي وطلبات الخبرة الفنية عند الحاجة. كما يتم بحث عناصر التعويض المطالب به، بما يشمل الخسائر التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته متى توافرت شروط المطالبة وإثباتها، مع مراعاة أن تقدير التعويض النهائي يخضع للقواعد القانونية وسلطة المحكمة المختصة.

منازعات الملكية العقارية

يتعامل المكتب مع المنازعات المتعلقة بملكية العقارات والأراضي والوحدات السكنية والتجارية، ومنها الخلافات حول سندات الملكية، وتعدد التصرفات على العقار، والامتناع عن التسليم، والتعدي على حقوق المالك أو أصحاب الحقوق العينية. وتشمل الخدمات مراجعة عقود البيع ومستندات الملكية وتسلسل انتقالها والبيانات العقارية والتسجيلات المتاحة، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الحقوق، سواء من خلال دعاوى الملكية أو التسليم أو الطرد للغصب أو غيرها من المطالبات بحسب طبيعة النزاع. كما يقدم المكتب خدمات دراسة الخلافات بين المشترين والبائعين والمطورين العقاريين، وتحديد الالتزامات المرتبطة بالتسليم والسداد ونقل الملكية والتعويض عند توافر أسبابه القانونية.

دعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود

يتولى المكتب دراسة ومتابعة دعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود وفقًا لطبيعة المحرر والحق المطلوب حمايته، مع توضيح الفرق بين الإجراءين وآثارهما القانونية قبل رفع الدعوى. ففي دعوى صحة توقيع، ينصب نطاق الدعوى على التحقق من صحة نسبة التوقيع إلى صاحبه، دون الفصل في أصل الحق أو نقل ملكية العقار. أما دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، فتتعلق بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، وقد تسمح باستكمال إجراءات شهر الحكم وتسجيله عند توافر الشروط القانونية اللازمة. وتشمل الخدمات مراجعة العقود والمستندات والتوكيلات والبيانات المتعلقة بالعقار أو التصرف، وإعداد صحيفة الدعوى ومتابعة الجلسات والإجراءات القانونية المناسبة بحسب الحالة.

منازعات الإيجارات المدنية

يقدم المكتب خدمات قانونية للملاك والمستأجرين في المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار، ومنها الخلافات المتعلقة بسداد الأجرة، وانتهاء مدة العقد، والتجديد، والالتزامات التعاقدية، والتسليم والإخلاء. وتشمل الخدمات مراجعة عقد الإيجار وملاحقه والمراسلات والإخطارات وإيصالات السداد، وتحديد النظام القانوني الذي يحكم العلاقة الإيجارية قبل اتخاذ الإجراءات، لأن الأحكام المطبقة قد تختلف بحسب تاريخ العقد وطبيعته والقوانين المنظمة له. كما يتولى المكتب دراسة حالات طرد المستأجر لانتهاء عقد الإيجار، وتحديد الإجراءات المناسبة لاسترداد العين أو الاعتراض على المطالبة بالإخلاء، وفقًا لشروط العقد والقانون المنطبق على العلاقة.

دعاوى الحيازة

يتولى المكتب دراسة النزاعات المتعلقة بالحيازة القانونية للعقارات والأراضي، ومنها حالات انتزاع الحيازة أو التعرض للحائز أو القيام بأعمال قد تهدد استمرار حيازته. وتشمل الخدمات مراجعة المستندات والوقائع التي تثبت الحيازة وطبيعتها ومدتها، وتحديد إمكانية إقامة دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة، وفقًا للشروط والمواعيد والإجراءات التي ينظمها القانون. ويراعي المكتب التمييز بين دعاوى الحيازة والدعاوى المتعلقة بأصل الملكية، لأن لكل منها موضوعًا وشروطًا وآثارًا قانونية مختلفة، ويُحدد المسار المناسب بعد دراسة الواقعة والطلبات المطلوبة.

الطعن على الأحكام المدنية

يقدم المكتب خدمات مراجعة الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية، ودراسة أسباب الاعتراض عليها ومدى جواز الطعن بالطرق القانونية المتاحة. وتشمل الخدمات فحص الحكم وأسبابه والمذكرات والمستندات المقدمة خلال مراحل التقاضي، وتحديد أوجه الطعن التي يمكن الاستناد إليها، وإعداد صحف الاستئناف أو الطعون الأخرى عند جوازها، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة المختصة. كما يتم الاهتمام بمراجعة مواعيد الطعن وشروط قبوله وطبيعة الحكم الصادر، لأن طرق الطعن وإجراءاته تختلف بحسب نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته والقواعد القانونية المطبقة.

منازعات الشراكة المدنية

يتعامل المكتب مع المنازعات الناشئة عن الشراكة المدنية أو الملكية المشتركة بين الأفراد، ومنها الخلافات حول إدارة الأموال المشتركة والانتفاع بها وتقسيمها والمطالبات المالية المرتبطة بها. وتشمل الخدمات مراجعة عقود الشراكة ومستندات الملكية والحصص والاتفاقات السابقة، ودراسة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وتحديد إمكانية التسوية أو إقامة الدعاوى المناسبة بحسب طبيعة المال والنزاع. وفي حالات استمرار ملكية عقار أو مال على الشيوع وتعذر الاتفاق بين الشركاء على قسمته، يمكن دراسة إجراءات دعوى فرز وتجنيب لإنهاء الشيوع وفقًا للشروط القانونية، مع مراعاة طبيعة المال وإمكانية قسمته.

ألية العمل

آلية عملنا القانوني في القضايا المدنية
(خطوات واضحة تبدأ بدراسة النزاع والمستندات وتنتهي بمتابعة الإجراءات القانونية والأحكام بحسب طبيعة كل قضية. )

دراسة الحالة

نبدأ بفهم طبيعة النزاع والاستماع إلى تفاصيل الواقعة، ومراجعة العقود والمراسلات ومستندات الملكية والأحكام السابقة إن وجدت، لتحديد الحقوق والالتزامات والموقف القانوني للأطراف.

تحديد المسار القانوني

بعد دراسة المستندات، نحدد الخيارات القانونية المتاحة ونوضح الإجراءات المناسبة، سواء كانت تسوية ودية أو توجيه إنذار أو رفع دعوى أو الدفاع في قضية قائمة، مع مراجعة الاختصاص القضائي والمواعيد والإجراءات الواجب مراعاتها.

رفع الدعوى ومتابعتها

عندما تتطلب الحالة اللجوء إلى القضاء، نتولى إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات اللازمة، ومباشرة إجراءات القيد والإعلان ومتابعة الجلسات والطلبات القانونية أمام المحكمة المختصة.

التمثيل أمام المحكمة

نمثل العميل أمام المحاكم المدنية المختصة في حدود التكليف القانوني، ونتولى تقديم المستندات والمذكرات والدفوع والطلبات المناسبة، ومتابعة إجراءات التقاضي وأعمال الخبرة عند الحاجة، وإبلاغ العميل بالمستجدات المهمة.

تنفيذ الحكم

بعد صدور الحكم القابل للتنفيذ، نراجع منطوقه والمستندات والإجراءات اللازمة، ونتابع اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لتنفيذه أمام الجهات المختصة، مع التعامل مع العقبات الإجرائية التي قد تظهر أثناء التنفيذ وفقًا للقانون.

لماذا تختارنا

لماذا تختار مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والإستشارات القانونية في القضايا المدنية؟

احمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة

أهم الأسئلة الشائعة عن القضايا المدنية

تشمل المنازعات المدنية العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الأفراد والشركات، ومنها تنفيذ العقود والالتزامات، والمطالبة بالتعويض، والملكية العقارية، والإيجارات، والحيازة، والمنازعات المتعلقة بالأموال والحقوق المشتركة.
ويختلف الاختصاص القضائي والإجراء المناسب بحسب طبيعة الحق محل النزاع وقيمته والطلبات المرتبطة به. لذلك تساعد الاستشارة القانونية على تحديد ما إذا كانت الحالة تدخل ضمن اختصاص القضاء المدني أو جهة قضائية أخرى.

تختلف دعوى صحة التوقيع عن دعوى صحة ونفاذ من حيث موضوع الدعوى وآثار الحكم الصادر فيها.
فدعوى صحة التوقيع تتعلق بإثبات صحة نسبة التوقيع إلى صاحبه على المحرر العرفي، ولا تؤدي بذاتها إلى نقل ملكية العقار أو الفصل في صحة التصرف من جميع جوانبه.
أما دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، فتستهدف تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، وقد تكون خطوة ضمن إجراءات نقل الملكية عند توافر الشروط القانونية واستكمال إجراءات التسجيل اللازمة.
ويُحدد الإجراء المناسب بعد فحص العقد ومستندات الملكية والهدف القانوني المطلوب تحقيقه.

نعم، يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدنية عند توافر الأساس القانوني للمسؤولية وإثبات الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخطأ أو الإخلال بالالتزام.
وقد تشمل المطالبة الأضرار المادية أو الأدبية أو الخسائر الناتجة عن عدم تنفيذ عقد، بحسب طبيعة الواقعة والمستندات والأدلة المتاحة.
ولا يكفي مجرد وقوع ضرر للحكم بالتعويض، بل يجب إثبات شروط استحقاقه وفقًا للقانون، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع من المسؤولية.

يمكن الطعن على الأحكام المدنية بالطرق التي يجيزها القانون، ومنها الاستئناف أو النقض بحسب نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته وشروط قبول الطعن.
وتختلف مواعيد الطعن وإجراءاته من حالة إلى أخرى، لذلك يجب مراجعة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه بحسب الأحوال، والمستندات والمذكرات السابقة، لتحديد مدى جواز الطعن والأسباب القانونية التي يمكن الاستناد إليها.

يتوقف تنفيذ الحكم المدني على طبيعته ومدى قابليته للتنفيذ واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
فقد يكون الحكم واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائيًا أو في حالات يجيز فيها القانون النفاذ المعجل، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع من الأحكام.
وتختلف إجراءات التنفيذ بحسب الحق المقضي به، سواء تعلق الأمر بسداد مبلغ مالي أو تسليم عقار أو تنفيذ التزام معين، وقد تتطلب الحالة اتخاذ إجراءات أمام جهات التنفيذ المختصة.

تواصل معنا

ابدأ باستشارة قانونية متخصصة

إذا كنت تواجه نزاعًا حول عقد بيع أو ملكية عقار، أو ترغب في المطالبة بتعويض، أو لديك مشكلة تتعلق بالإيجار أو الحيازة أو تنفيذ حكم مدني، يمكنك التواصل مع مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية.
يساعدك التواصل مع المكتب على عرض طبيعة النزاع ومراجعة المستندات الأساسية، وتحديد الحقوق محل المطالبة والإجراءات القانونية المتاحة، ومناقشة نطاق الاستشارة أو التمثيل القانوني المناسب لحالتك.
تواصل مع المكتب لحجز استشارة قانونية في القضايا المدنية ومعرفة الخطوة المناسبة لحماية حقوقك ومصالحك القانونية.

معلومات التواصل

الإيميل

Info@ghariblawyer.com

الشيخ زايد:

الحى الثانى - المجاورة الاولى - المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا .

القاهرة الجديدة:

التجمع الخامس -شارع التسعين الشمالى - مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل اوت اللوتس .

ارسال استفسارك
error: المحتوى محمي!