يقدم مكتب أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في القضايا المدنية، تشمل إدارة النزاعات المدنية وصياغة المذكرات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف درجات التقاضي، مع الحرص على حماية الحقوق القانونية للأفراد والشركات وفقًا لأحكام القانون المدني والإجراءات المنظمة.
خدمات القضايا المدنية
حلول قانونية دقيقة لمختلف المنازعات المدنية
تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن العقود المدنية، والمطالبة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو التعويض عن الإخلال بها.
رفع دعاوى التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية الناتجة عن الأخطاء المدنية أو الإخلال بالالتزامات القانونية.
إقامة الدعاوى المتعلقة بإثبات الملكية، ودعاوى الطرد للغصب، ومنع التعرض، واسترداد الحيازة.
إقامة دعاوى صحة التوقيع أو صحة ونفاذ العقود لضمان تثبيت الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة.
تمثيل الملاك أو المستأجرين في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار والالتزامات الناشئة عنها وفقًا للقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية.
إقامة دعاوى استرداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لحماية الحيازة.
إعداد وصياغة الطعون بالاستئناف أو النقض ومتابعة إجراءات التقاضي أمام درجات المحاكم المختلفة.
تمثيل الشركاء في النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة، بما يشمل المطالبة بالحقوق المالية، فض الشراكة، أو تسوية الخلافات المتعلقة بإدارة الأموال المشتركة.
ألية العمل
مراجعة المستندات والاستماع لتفاصيل الواقعة لتحديد الموقف القانوني بدقة.
اختيار الإجراء القانوني الأنسب وشرح الخطوات المتوقعة والإطار القانوني للدعوى.
إعداد صحيفة الدعوى ومباشرة الإجراءات أمام المحكمة المختصة.
الحضور أمام المحكمة وتقديم المذكرات القانونية والدفاع عن حقوق العميل.
متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لضمان استيفاء الحقوق القانونية.
لماذا تختارنا
التعامل مع مختلف أنواع النزاعات المدنية وفقًا لأحكام القانون والإجراءات القضائية المنظمة.
صياغة المذكرات والدفوع القانونية بشكل احترافي يدعم موقف العميل أمام المحكمة.
تحليل شامل للموقف القانوني واختيار أفضل المسارات القانونية الممكنة.
متابعة إجراءات التنفيذ لضمان حصول العميل على حقوقه القانونية.
متابعة القضايا أمام مختلف درجات التقاضي مع تقديم دفاع قانوني مدعوم بالأسانيد القانونية.
لماذا تختارنا
الأسئلة الشائعة
تشمل القضايا المتعلقة بالعقود، التعويضات، الملكية، الالتزامات، والمنازعات المالية بين الأفراد أو الشركات.
دعوى صحة التوقيع تثبت صحة توقيع الطرف على العقد، بينما دعوى صحة ونفاذ تهدف إلى تنفيذ العقد قانونيًا ونقل الملكية.
نعم، يمكن رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية الناتجة عن خطأ أو إخلال بالالتزامات القانونية.
نعم، يمكن الطعن على الأحكام المدنية بالاستئناف أو النقض وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
يتم تنفيذ الحكم بعد صدوره وفقًا للإجراءات القانونية من خلال جهات التنفيذ المختصة.
تواصل معنا
إذا كنت تواجه نزاعًا مدنيًا أو تحتاج إلى استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا لحجز موعد ومناقشة حالتك.
معلومات التواصل
Info@ghariblawyer.com
38506024
01550000020
الحى الثانى - المجاورة الاولى - المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا .
التجمع الخامس -شارع التسعين الشمالى - مبنى رقم 1 بمجمع خدمات شيل اوت اللوتس .
Info@ghariblawyer.com
